رحبت غرفة القاهرة التجارية بقرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمنع تداول أى منتجات رديئة أو سيئة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية فى شارعى عبد العزيز من المنتجات الكهربائية وأجهزة المحمول بالإضافة إلى شارع بين الصورين من المنتجات الغذائية، حيث تصل حجم السلع المتداوله بهما نحو 21 مليار جنيه فى العام.
وهناك تنسيق كامل لتفيذ هذا القرار منذ صدورة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن بين غرفة القاهرة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، بالإضافة إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة من المنتجات المستوردة الرديئة والمضرة بصحة المستهلك.
ذكر تقرير محافظة القاهرة أن حجم تجارة شارع عبد العزيز السنوية تقدر بنحو 11 مليار جنيه فى العام، ويرجع إلى التنوع الكبير فى المحال والأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة المحمول المقلدة وأكسسوارتها التى يتم بيعها فى السوق فى ظل إقبال الشركات بجانب الأفراد على شراء هذه الأجهزة.
من جهة أخرى ذكر التقرير أن حجم التجارة فى شارع بين الصورين للمواد الغذائية يقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى العام وأغلبها منتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وفى حالة ضم هؤلاء التجار إلى الاقتصاد الرسمى ستصبح لهم مظلة الغرفة التجارية من تأمين صحى واجتماعي ومعاش فى نهاية السن القانونى، بالإضافة إلى المساعدة المالية عندما يتعرض التاجر إلى الكوارث باضافة إلى حماية الخزانة العامة من التهرب الذى يضر الاقتصاد الرسمى للبلاد والأفراد.
وأكد المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن شارع عبد العزيز اكتسب شهرته من كونه مركز بيع الاجهزة الكهربائية على مدار أكثر من 40 عاما خاصة أنه يجاور أسواقا شهيرة مثل الموسكى والأزهر والمناصرة والتى يفضلها المستهلكون لوجودها فى وسط البلد، بالإضافة إلى توافر وسائل المواصلات إليها.
ويمثل شارع عبد العزيز مركز التجارة الأول للأجهزة الكهربائية بكل أنواعها وفى ظل الركود غلبت عليه تجارة أجهزةالمحمول الرديئة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وتعرض دون الخضوع للجمارك والضرائب.