انتقدت أعلى منظمة لحقوق الإنسان في أوروبا، اليوم الثلاثاء، قمع تركيا للمظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في وقت سابق من العام الحالي ، قائلة :" إن التعامل مع الاحتجاجات كان دليلًا على وجود "مشكلة خطيرة لحقوق الإنسان" لدى الشرطة.
وقال نيلز موزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا :" إنه على الرغم من أن تركيا حققت تقدما مهمًا في مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، أكدت معاملة المحتجين في حديقة "جيزي" وجود مشكلة منهجية لدي الشرطة وهي عدم إبداء احترام كاف لمعايير حقوق الإنسان الملزمة.
وزار موزنيكس، تركيا في يوليو بعد أسابيع من الاحتجاجات التي هزت البلاد.
وفي بيان مرفق بتقريره عن النتائج التي توصل إليها، أشار إلى ادعاءات خطيرة ومتماسكة وموثوقة بشأن استخدام مفرط للقوة، وخاصة الاستخدام المفرط وغير اللائق للغاز المسيل للدموع وسوء المعاملة.
وأعرب المفوض أيضًا عن قلقه إزاء الإجراءات العقابية التي اتخذت تجاه بعض العاملين الصحيين، والمحامين، والأكاديميين، والطلاب والصحفيين، لاتخاذهم إجراءات غير عنيفة خلال الاحتجاجات في جيزي.
وقد خضع بعضهم للتحقيق وفرضت غرامات على البعض الآخر بينما تم إخلاء سبيل آخرين.
وقال موزنيكس :" أنا قلق بشكل خاص إزاء التأثير السلبي الممكن لهذه التدابير على حرية التجمع والتعبير وكذلك حرية وسائل الإعلام".
وبدأت الاحتجاجات في مايو الماضي على خطط الحكومة لتطوير حديقة "جيزي" في إسطنبول إلى مجمع يضم مسجدًا جديدًا ومركزًا للتسوق.
وقد أثار الاستخدام المفرط للقوة غضب المحتجين الذين اتهموا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بانتهاج سياسة سلطوية.
واحتجاجًا على حملة القمع، أرجأ الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من محادثات العضوية مع تركيا، إلا أن هذه المحادثات بدأت في نهاية المطاف في نوفمبر الجاري.