أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها على أيوب، رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفى أحمد أبو دراع ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى.. طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائى بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أحمد أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية لنظرها بجلسه 14 يناير القادم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه.
كما أكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التى نص على ألا يجوز أن يكون الرأي الذى يصدر من الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.