قال مسئول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الإثنين، إن لجنة برلمانية شكلت لصياغة دستور جديد للبلاد، فشلت في عملها وستحل وهو ما يجهض أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في فترة ولايته الثالثة في المنصب.
وكانت اللجنة المشكلة من عدة أحزاب تعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي وضع عام 1980 بعد انقلاب عسكري وبرغم إجراء العديد من التعديلات على ذلك الدستور إلا أنه ما يزال يحمل طابع الوصاية العسكرية على الدولة.
وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للصحفيين "عبر رئيس البرلمان عن وجهة نظره بأن من غير الممكن صياغة دستور جديد وسيبلغ قادة الاحزاب السياسية الاربعة بذلك في خطاب."
وكان أردوغان تعهد خلال حملته الانتخابية في 2011 بكتابة دستور جديد، وظلت اللجنة التي تضم إلى جانب الحزب الحاكم ثلاثة أحزاب معارضة هي حزب الشعب الجمهوري المنتمي للتيار الاشتراكي الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد وحزب الحركة القومية اليميني تعمل منذ عامين لوضع الدستور الجديد.
وبدءًا من تعريف المواطنة التركية ووصولًا إلى حماية الحريات الدينية تخوض المواد الخاضعة للمراجعة في صميم بعض القضايا الأكثر إثارة للانقسام في تركيا المعاصرة كما أن النقاط الشائكة كثيرة.
ولم تتوصل الأحزاب الأربعة إلى اتفاق سوى بشأن نحو 60 مادة فقط وهو ما يقل عن نصف ما تحتاجه مسودة للدستور وسيطر الجمود على المحادثات على مدى الأسابيع القليلة الماضية.