تلقى د.محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، خطابا من الخارجية المصرية تؤكد فيه رغبة صالة مزدات كريستى في التواصل والتنسيق مع سفارة مصر بواشنطن من أجل بحث كيفية مواجهة التجارة غير المشروعة للآثار المصرية، والتى تبدد التراث المصرى.
ووفق بيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، قالت المسئولة القانونية لقاعة كريستى للمزادات "Sandy Cobdian" فى اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن، إن مقال وزير الآثار -الذى نشرته جريدة الواشنطن بوست الأمريكية الشهر الماضى-، كان أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت بالعديد من صالات مزدات الآثار فى دول العالم وخاصة صالة مزدات كريستى أن تراجع قوانينها وأن تتوخى الحذر فيما يتعلق ببيع القطع الأثرية المصرية والتدقيق فى عملية فحص أوراق الملكية المقدمة من البائعين.
يأتى ذلك كأحد ردود الأفعال التى توالت من المعنين والمهتمين بشأن الآثار المصرية بعد مقال وزير الآثار، الذي تناول فية الآثار السلبية التى تعود على الدول ذات الحضارات، وخاصة مصر من الاتجار غير المشروع لممتلكاتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها.
أكدت المسئولة القانونية لقاعة كريستى، فى اتصالها وفق بيان الوزارة، إن إدارة القاعة بعد نشر المقال وما تتخذه وزارة الآثار من إجراءات تقوم الان بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى والانتربول الدولى من أجل التحقق قبل عرض أية قطع اثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الأثرية لدى تلك الوكالات.
وأعربت عن رغبتها لتنظيم فاعلية لوزير الآثار تضم ممثلين عن دور المزادات فى العالم والمهتمين بالآثار، على هامش أية زيارة سوف يقوم بها وزير الآثار للولايات المتحدة الامريكية.
كما أبدت استعدادها للتشاور مع المسئولين بالسفارة المصرية بواشنطن برفقة نظيرها مسئول القاعة بلندن من أجل التباحث فى هذا الخصوص، والتعاون مع الجانب المصرى ووزارة الآثار المصرية من أجل بلورة أفكار خلاقة تساهم فى الحد من التجارة غير المشروعة للآثار المصرية، مطالبة موافاتها بأية معلومات عن الافراد أو الجماعات التى يشتبه تورطها فى عمليات السرقة والنهب أو التنقيب غير المشروع عن الآثار المصرية.
وأوضحت المسئولة القانونية للقاعة، أن إدارة القاعة كانت وقد بادرت بإخطار السلطات الأمنية بالمملكة المتحدة والسفارة المصرية بلندن، فور ورود معلومات تشكك فى ملكية بعض القطع الأثرية التى كان من المقرر أن تعرض فى مزاد للدار فى أبريل الماضى ومن ثم تم سحبها من المزاد.
ياتي ذلك بعد الإجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة الآثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية لإيقاف بيع تلك القطع التى كانت عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردى أبعادها20 سم * 16 سم عليها نقش غائر يمثل وجة رجل نوبى كان قد عثر عليها عام 2000 بمنطقة معبد امنحوتب الثالث بكوم الحيتان بالأقصر، ومبلغ بسرقتها والخمس قطع الأخرى غير مسجلة وهربت خارج مصر ولم يستطع حائزها من إثبات ملكيته لها.