أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
وزير التخطيط:5 مليارات جنيه رأسمال صندوق مصر السيادى «أملاك»
13 يونيو 2015
ا.ش.ا:

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن صندوق الاستثمار «أملاك» سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2015 - 2016. وكان مجلس الوزراء وافق امس فى اجتماعه على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى «أملاك» لتطوير أملاك مصر.



وأوضح أن وجود صندوق سيادى لمصر مهم جدا لتنشيط وتحفيز الاقتصاد، وسيتم إدارة بطريقة احترافية، وأضاف أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى، ويعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.



وأشار إلى أن الصناديق السيادية موجودة فى معظم دول العالم، حيث تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها، لافتا إلى أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندوق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية .



وقال إنه بدأ الدراسة مع وزير السياحة لإنشاء صندوق السياحة يستثمر فى النشاط، مشيرا إلى أهمية أن تكون دراسات الجدوى واضحة للصناديق، موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة، قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.



وأضاف أن فلسفة صندوق «أملاك» تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة، ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين



وأوضح أن الصندوق يهدف أيضا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، ويساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطي.