"الموافق على هذا القانون يتفضل برفع يده.. موافقة".. تلك هي العبارة التي تتردد منذ عهد النظام السابق داخل أروقة البرلمان، وذاك هو رد الفعل عليها من جانب نواب الأغلبية، لكن الجديد في الأمر، أن تكون هناك شبهة مخالفة للدستور، من أكبر سلطة تشريعية في مصر.. مجلس الشورى.
بنص الدستور وتحديدا في المادة الرابعة.. فإن أي قانون له علاقة بالشريعة الإسلامية، لابد أن يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، للنظر في مدى مطابقته للشريعة الإسلامية، لكن مجلس الشورى أرسل قانون الصكوك مباشرة إلى رئيس، دون عرضه على هيئة كبار العلماء.
سألنا النائب ممدوح رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى عن مصير القانون، فأجاب: بالطبع هناك شبهة عدم دستورية.
عاودناه بتساؤل: لماذا لم يعرض مجلس الشورى قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر، فأجاب: "قلتلهم كده قالوا لي الأزهر رأيه معروف.. وهو رفض القانون".
سألناه: إذا كان نواب حزب النور والبناء والتنمية والوفد والجيل والمصريين الأحرار هددوا باللجوء إلى القضاء في حال عدم إرسال القانون لهيئة الكبار العلماء.. فمن الجهة التي وافقت على القانون؟ فرد بالقول: طبعا نواب الإخوان باعتبارهم الأغلبية في مجلس الشورى.
الغريب في الأمر، أن النائب رمضان بطيخ، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، عن حزب الوسط، قال بالنص: "ليس هناك إلزام على مجلس الشورى بإرسال مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء، والمادة الرابعة بالدستور تشير إلى أن رأي كبار هيئة العلماء يؤخذ في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
مجمع البحوث الإسلامية، خرج عن صمته بالأمس وقال: إن الدستور يلزم مجلس الشورى بإرسال القانون لهيئة كبار العلماء، وما حدث يغفل دور الهيئة الذي كفلها الدستور، وتحديدا في المادة الرابعة.
وقبل أيام، هددت أحزاب الوفد والبناء والتنمية والنور والجيل والمصريين الأحرار، برفع دعوى قضائية ضد مجلس الشورى، أمام المحكمة الدستورية، إذا لم يستجب مرسي لالتماسهم بإعادة القانون لكبار العلماء لمخالفته مواد الدستور.
في مصر فقط.. نواب الشورى هم الذين يهددون برفع دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى.. وفي مصر أيضا تكون السلطة التشريعية التي تسن القوانين، هي نفس الجهة التي تخالف مواد الدستور.
كانت المفاجأة.. أن الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، كشف منذ أيام، عن تلقيه ردًا من المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أكد له اتفاقه مع حزب "النور" على ضرورة عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إقراره للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يشير إلى أن رئاسة الجمهورية تقف في صف الأحزاب المعارضة لمجلس الشورى، وترفض أن يخالف مجلس الشورى مواد الدستور، وتعترف –بشكل أو بآخر- بأن السلطة التشريعية ارتكبت شبهة مخالفة دستورية، فيما يتعلق بقانون الصكوك.
المفاجأة الأكبر، كانت من الدكتور محمد فضل، النائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، عندما قال في تصريحات صحفية: "الحرية والعدالة رفض عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حتى لا يقال إن مصر دولة دينية تعرض كل مشروع قانون على الأزهر".
هكذا انتهى الحال في قانون الصكوك.. مجلس الشورى وضع يده في يد حزب الحرية والعدالة وأصبحوا "يدًا واحدة".. ومستشار الرئيس وضع يده في يد الأحزاب الدينية وهيئة كبار العلماء وأصبحوا "رأيا واحدًا".. بينما الشعب المصري اكتفي بـ"رفع يديه إلى السماء".