علي لطفي: اختيار وزير مالية من مدرسة الفكر الاقتصادي الإسلامي لا يخيفنا في شيء


8-1-2013 | 08:56


بوابة الأهرام

قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء المصري الأسبق لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: إن اختيار وزير مالية من مدرسة الفكر الاقتصادي الإسلامي لا يخيفنا في شيء، إنما الأمر المهم هو ما يتعلق بموضوع الصكوك الإسلامية، وهو أمر مأخوذ به في العديد من الدول الخليجية وماليزيا وإندونيسيا، وهي تعد أداة إضافية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف الدكتور لطفي أنه بالنسبة للأمر الآخر الذي يرتبط بالاقتصاد الإسلامي فهو موضوع البنوك الإسلامية وكل ما يحدث أنه سيتم التوسع في زيادة أعدادها دون المساس بالبنوك الأخرى العادية ومن ثم لا مجال للتخوف من أي شيء.

وأرسل رئيس الوزراء الأسبق رسالة تتضمن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر يقدمها نصيحة لوزير المالية الجديد منها تطوير منظومة الضرائب وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية وترشيد النفقات العامة وتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور دون استثناء، كما طالب الدكتور لطفي بطرح مناقصة كبرى لإنشاء شركة جوال رابعة وشركة أسمنت وشركة حديد جديدة لأنها ستدر مليارات كثيرة على الموازنة العامة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصري الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقا: إن التغيير الوزاري ليس بالقدر الملحوظ، لأنه لم يشمل في المجموعة الاقتصادية سوى وزير المالية. أما بالنسبة لاحتمالات توجهه نحو الاقتصاد الإسلامي فهو أمر يحتاج حسمه لتوضيح قضايا كبيرة مثل سعر الفائدة وكيفية تغلبه عليها وحرية التجارة والعدالة الاجتماعية وموقف الشريعة منها.

وأضاف السعيد أنه في حالة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي فإن الأمر لن يختلف كثيرا عن الوضع الحالي لأنه أكثر ميلا لاقتصاد السوق منه إلى الاقتصاد الاشتراكي وعلى ضوء تحديد الوزير الجديد لطبيعة الاقتصاد الإسلامي نستطيع أن نحكم عليه، ونحدد ما إذا كان النموذج الذي يقترحه ملائما أم لا.

وأوضح وزير الاقتصاد الأسبق أن هناك قضيتين أساسيتين في إدارة الاقتصاد الإسلامي أولاهما أن يقوم على أساس المنافسة الكاملة بما يعني عدم وجود مسألة الاحتكار ولا سيطرة مجموعة معينة على سوق معينة حتى يتحقق الثمن العادل، وهو أحد أعمدة ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي لتحقيق المنافسة الكاملة بالإضافة إلى مسألة المشاركة التي هي أساس الاقتصاد الإسلامي كبديل عن فكرة القروض، وهو ما يسمى أيضا بالمرابحة.

وقال السعيد إن هذين العنصرين موجودان في النظام الاقتصادي الحالي ولكن بنسب معينة لا تشمل الاقتصاد ككل. وإذا طبقت المسائل بكفاءة وفاعلية فإن الأمر لن يختلف عن تجربة اليمين الألماني في عهد سابق وكل ما في الأمر أن إضافة وصف "إسلامي" هو لإراحة المتشددين في فهمهم للدين الإسلامي.