تقدم وائل حمدي المحامى وحمدى الفخرانى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.
وقال مقيم الدعوى ان جماعة الاخوان المسلمين قد أنشأت عدد من المقرات ومقر رئيسي بالمقطم وأصبح مزاراً سياسيا على الرغم من أن الوضع القانونى للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها فى الخمسينيات حتى الآن، وبالتالى فهى غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانونى لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق وضعها طبقا للقانون، على حد قوله.