قالت المحامية مها أبو بكر، إن الزواج المبكر للفتيات جريمة اغتيال تخص الطفل، مشددةً على أن الأطفال ليسوا ملك الأسرة فقط لكنهم ملك للمجتمع حيث يمثلون مستقبله.
موضوعات مقترحة
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن العقوبة المنصوص عليها في القانون بخصوص تجريم الزواج المبكر لا تشفي غليل المجتمع، إذ إن الأطفال الناتجين عن هذا النوع من الزواج يستحيل تسجيلهم في سجلات الدولة ما يؤدي إلى فقدانهم حقوقهم كمواطنين، حيث يسجلون بأسماء أخرى وأسماء لا علاقة لها بعائلاتهم.
وتابعت: "القانون الحالي ينص على الحبس سنتين أو 300 جنيه غرامة، لكن يجب عقابهم العقوبات المتعلقة بالاتجار في البشر، لأنهم يتعاملون مع الأمر باعتباره وظيفة يتربحون منها، وفيلم لحم رخيص سلط الضوء بشدة على هذه الأزمة".
وأوضحت، أن تشديد العقوبة لتصل إلى 7 سنوات ليس كافيًا أبدًا، ولا يجب أن تقل عن 15 عاما لولي الأمر، لافتةً إلى أنه يجب الاهتمام بمحور التوعية، مثل توعية الفتيات بحقوقهن وضرورة أن يتحصن بالعلم والعمل، ثم يأتي الدور على الزواج بعد اكتمال نمو البنت: "يجب أن تشارك التربية والدراما والتعليم ودور العبادة في التوعية، وأن تكون الجهود متضافرة".
فيديو