أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات على المستوى التمويلي والإجرائي كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية .
موضوعات مقترحة
وقال «الشافعي»، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة: «المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة على مدى عام ونصف تتواصل مع كافة أطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من أجل تحقيق نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل.
من جانبه قال محمد أسامة، مدير ادارة الإئتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل ٩٠% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في ٧ محافظات.
وأوضح «أسامة»، أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون على الأقل ٥ سنوات قابلة للتجديد ١٠ مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد ٦ شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى سنة بالإضافة إلي الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب.
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دعا إلى ضرورة تبني المصانع الكبرى لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريًا وفنيًا لضمان استمرارية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة، وفقًا لاحتياجات السوق وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية.
كما طالب «المنزلاوي» بضرورة الإعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية لمدة ٣ سنوات مع خفض القيمة الإيجارية.
أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلى سوق بورصة النيل، مشيرة إلى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية.
أشادت «السواح»، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما إشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل.
أكدت أن نحو ٢٦ شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً لا يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ٩٠% من حجم السوق.
توقعت زيادة إعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص اكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة بالإضافة إلي أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت.
قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة.
أكدت «السعدي»، أن البنك الأوروبي أطلق برنامجا لتمويل المشروعات الصغيرة ساعد نحو ١٠٠٠ مشروع، كما يجرى العمل على مضاعفات المشروعات المستفيدة من البرنامج الذي خصصه ٧٠٠ مليون دولار لهذا الغرض موجهة إلى مشروعات المرأة والشباب والمشروعات المتوافقة مع البيئة.
جانب من الندوة