الجمعة 21 من ذي القعدة 1434 هــ 27 سبتمبر 2013 السنة 138 العدد 46316

رئيس مجلس الادارة

عمـر سـامي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

سكوت هيئة الاستثمار موافقة ضمنية لتجديد المهلة للمستثمر

نظم المشرع إجراءات الحصول علي ترخيص بإقامة المشروعات الاستثمارية‏,‏ وناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة منح هذا الترخيص في ضوء تقديره لجدوي المشروع‏,‏ وأهميته في إنعاش الاقتصاد القومي‏,‏ بالنظر لما يوفره نظام الاستثمار الوارد بالقانون من مزايا وضمانات عديدة للمستثمرين بهدف تشجيعهم وجذب مدخراتهم لتوظيفها في مشروعات تعود بالنفع العام علي الاقتصاد القومي.

 فقد اشترط المشرع لاستمرار موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي إقامة المشروع أن يتخذ المستثمر إجراءات جدية لتنفيذه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة, واضاف المستشار وليد نبيل عبد الفتاح القاضي بمجلس الدولة, أن المشرع رتب علي مرور هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي قيام قرينة علي عدم جدية المستثمر, ومن ثم قرر سقوط الموافقة علي المشروع, مالم يقرر مجلس الإدارة تجديدها للمدة التي يراها, وعلي المستثمر في حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ إجراءات تنفيذية للموافقة الصادرة له من الهيئة خلال المهلة المشار إليها, أن يتقدم بطلب إلي الهيئة لمد تلك المهلة, وقد أعاد المشرع تنظيم إجراءات الحصول علي ترخيص بإقامة المشروعات الاستثمارية ورد ذات الحكم بالنسبة لسقوط الموافقة علي المشروع مع زيادة المهلة إلي سنة بدلا من ستة أشهر, كما استحدث حكما جديدا خول بمقتضاه مجلس إدارة الهيئة سلطة توقيع جزاءات علي مخالفة أحكامه أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة للمشروع, وهذه الجزاءات تتفاوت بحسب جسامة المخالفة, حيث تبدأ بتقصير مدة الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروع, ثم إلغاء هذه الإعفاءات كلية ثم إلغاء الموافقة علي المشروع, ويشترط لصحة توقيعها إعطاء المشروع مهلة لإزالة المخالفة قبل توقيع الجزاء, مؤدي ذلك أن سقوط الموافقة علي المشروع ليس جزاء باتا يقع بقوة القانون, وانما هو معلق علي إدارة مجلس الإدارة, فله أن يقرر الإلغاء أو يجدد الموافقة للمدة التي يراها, ولاجدال أن سكوت مجلس الإدارة عن تقرير السقوط بعد تحقق موجبه يعد موافقة ضمنية علي التجديد.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق