الجمعة 7 من ذي القعدة 1434 هــ 13 سبتمبر 2013 السنة 138 العدد 46302

رئيس مجلس الادارة

عمـر سـامي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

الرياضة والدستور

يقدمه‏:‏ نهاد سمير
كشفت المسودة المبدئية للدستور والتي أعدتها لجنة العشرة عن خلوها من ثمة مادة تشير إلي الرياضة علي عكس ما ورد بدستور‏2012‏ حيث أشارت المادة‏(69)‏

الي ان ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وكان دستور171 قد أشار في المادة(10) إلي تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
ويري المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف أن هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي علي لجنة الخمسين المختصة بإعداد المشروع النهائي للدستور مراعاتها عند إخراجه وهي الآتي:ـ
أولا:ـ ان اللجنة في تشكيلها اغفلت ضم عضو يمثل الرياضة والرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية واللعبة الاولمبية برغم ترشيح العديد من الشخصيات الرياضية والقانونية.
ثانيا:ـ ضرورة إعداد مادة بشأن الرياضة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة لأفراد الشعب المصري والتزام الدولة بتوفير الملاعب والادوات المخصصة لممارسة الرياضة وتهيئة الظروف المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وقيمة قدراتها.
ثالثا:ـ ان علاقة الرياضة بصحة المواطن علاقة طردية بمعني اذا زاد انفاق الدولة علي الرياضة قل انفاقها علي الرعاية الصحية.
رابعا:ـ ارتباط الرياضة بالعديد من الانشطة الاقتصادية الاخري كالادوات والملابس الرياضية والفنادق والمطاعم.
خامسا:ـ عدم التمييز في ممارسة الرياضة بسبب الدين أو الجنس حتي لا يصدر قانون مستقبلا يقيد من ممارسة المرأة للرياضة لاسيما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد أقر حق الانسان في ممارسة الرياضة.
سادسا: ضرورة مراعاة المواثيق الاوليمبية, حيث يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ذلك وتأكيد دور اللجنة الاوليمبية في شأن ادارة المنظومة الرياضية والعمل علي اكتشاف المواهب ونشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة من خلال الاتحادات والاندية الرياضية مع الابقاء علي وزارة الرياضة باعتبارها المسئول الحكومي عن دعم الدولة للرياضة.
سابعا:ـ ينبغي ان يتضمن مشروع الدستور الجديد ما يشير الي حل جميع المنازعات الرياضية أمام محاكم رياضية متخصصة وعدم اللجوء للقضاء العادي أو الاداري.
ثامنا:ـ يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ان الرياضة حق لجميع المصريين دون تمييز شأنه في ذلك الدستور المغربي والذي تضمن اكثر من مادة بشأن الرياضة, ونقترح ان تكون علي النحو التالي: ممارسة الرياضة حق لجميع ابناء الشعب المصري وعلي جميع مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة من خلال اللجنة الاوليمبية والاتحادات والاندية الرياضية والمؤسسات التعليمية ودعم استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية من خلال القوانين واللوائح مع مراعاة الميثاق الاوليمبي وحل منازعتها عن طريق محاكم متخصصة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    ابن البلــــــد .
    2013/09/13 02:11
    0-
    0+

    عودة الرياضة للمدارس بجميع مراحلها .
    كانت حصة الالعاب او التربية الرياضية بالمدارس متنفس لطاقات الصغار المكبوتة بين جدران البيوت و الفصول - كنا صغار نتصبب فيها عرقا و نجرجر ارجلنا من كثرة التمارين الرياضية و الالعاب و التنافس و الكؤوس - الآن لا تجد مدرسة فيها فناء او ملعب بل تم بناء فصول فى ملاعب المدارس القديمة و الحديثة تم عمل الفناء بالخرسانة او البلاط و لا تصلح لاى العاب - ناهيك عن ممارسة اى انشطة اخرى سواء فنية او دينية و منع وجود اماكن لها بحجة توفير الفصول - فصار التلاميذ بلا رياضة او ثقافة عملية ( حصة الاشغال ) او ثقافة دينية عملية - فنتمنى عودة كل هذه الانشطة للمدارس .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    دكنور منير جرجس راغب
    2013/09/13 00:08
    0-
    0+

    حتى لا نندم بعد اللقاءات الأولمبية والدورات العالمية.. حيث سوف لا ينفع الندم
    ما جاء بعاليه هو فى غاية الأهمية. على لجنة الخمسون أن تتنبه إلى وضع الرياضة فى مكان يليق بدولة مدنية. فى عام 2010 صدر كتاب كنت كتبته بعنوان: الأداء الولمبى: سياساته ومؤسساته - مركز الكتاب للنشر. جوهر الكتاب أنه فى غياب التشريع والقوانين المتعلقة بالرياضة، فستظل الرياضة حبيسة التجريب والإهمال، ولا تقدم. لابد من تحديد أدوار المؤسسات والهيئات فى وضع سياسات رياضية عن طريق مؤسسات محددة وذات أدوار واضحة. عدم تحقيق ما بعاليه سيضع الرياضة فى وضع متخلف، وعند الإشتراك فى الدورات الأولمبية والدولية سيكون المردود والنتائج هزيلة وغير سارة ومحبطة. وسوف نبحث كما بحثنا من قبل عن أسباب التخلف وسوء الأداء. عندها يجب أن ندرك غياب التشريع والقانون. الرياضية لم تعد عشوائية وتلقائية كما كانت أيام البطل سيد نصير وخضر التونى. العالم تقدم ورعاية الدولة مطلوبة، وتبدء بنصوص الدستور التى تحتم إصدار قوانين لتنظيم الممارسة وتحقيق مبادئ الأمم المتحدة من حيث أن الرياضة للجميع. أرى أنه لابد من ضم وزير الرياضة أو إحدى عمداء كلية التربية الرياضية للجنة الخمسون، أو على الأقل إستشارتهم. سوف أرسل تعليق مشابه ل
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق