الجمعة 23 من شوال 1434 هــ 30 أغسطس 2013 السنة 138 العدد 46288

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

الأخطاء الجسيمة لدستور‏2012‏ المعلق

قصور مواد دستور‏2012‏ ومخالفتها لرضا وتوافق الشعب المصري الأمر الذي يؤدي إلي انعدام غالبية مواده ومخالفتها للعرف الدستوري والقانون الدستوري الدولي والمقارن والسوابق القضائية للمحكمة الدستورية العليا المصرية.

باعتبارها جميعا مصادر للقانون الدستوري المصري وصدر دستور2012 في بيئة قانونية ودستورية غير شرعية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب الخاص المنعدم قرار تعيينه, ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية المسلم بها في القانون الجنائي الدولي والتي كان يجب أن تقوم علي معرفة حقيقة الأخطاء التي حدثت قبل ثورة25 يناير والأخطاء التي حدثت بعدها ومحاربة الإفلات من العقاب في الحالتين وجبر الضرر الواقع علي الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون ويري المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري والرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية ان أسباب الانعدام العامة لدستور2012 لا تجيز تعديله وإنما يجب إعداد دستور جديد كما أن عبارة' تعديل دستور2012' الواردة في الإعلان الدستور لسنة2013 تتضمن لغتا التعديل الكلي لدستور2012, كما أنه يمكن تعديل الإعلان الدستوري الأخير والنص صراحة علي إعداد دستور جديد وسوف يلي إظهار العيوب الجسيمة التالية:
العيب الأول: خلو دستور2012 من النص علي المجلس الخاص لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة حتي لا يتمكن من النيل منها أي حزب سياسي يحصل علي أغلبية في مجلس الشعب مستقبلا.
العيب الثاني: إبقاء الدستور المنعدم علي نسبة الخمسين بالمائة من العمال والفلاحين في مجلس النواب طبقا للمادة229 من الدستور وإبقائه علي ذات النسبة في المادة27 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام و المادة207 بشأن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي أفكار قديمة لا تتناسب مع ظروف المجتمع المصري في الوقت الحاضر والذي وصل فيه وعي العمال والفلاحين إلي مستوي يقارب مستوي ذوي المؤهلات العليا.
العيب الثالث: الإبقاء علي مجلس الشوري دون لزوم ودون مقتضي وذلك طبقا للمواد(131128) بشأن مجلس الشوري وذلك لأن نظام المجلسين يكون غالبا في الدول الفدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا
العيب الرابع: تضمنت المادة114 من دستور2012 تغيير اسم مجلس الشعب ليكون مجلس النواب دون مبرر منطقي أو تاريخي لأنه من المسلم به أن المجلس التشريعي هو مجلس كل الشعب وليس مجلسا خاصا لأشخاص النواب وقد كان من المنطقي لغة واصطلاحا أن يظل مجلس الشعب باسمه المعروف وليس الاسم. العيب الخامس: خلو الدستور من النص علي عدم استخدام دور العبادة في الدعاية الدينية لرئيس الدولة أو أي حزب سياسي أو ديني وعدم انتماء أئمة المساجد والعاملين فيها لأي انتماءات حزبية وتبعية الأوقاف والمساجد للأزهر الشريف وإلغاء وزارة الأوقاف أسوة بوزارة الإعلام.
العيب السادس: خلو الدستور من باب مستقل للهيئات القضائية يتضمن أساسيات نظم الهيئات القضائية المنصوص عليها في قوانينها حتي لا يتمكن من النيل منها أي حزب سياسي يحصل علي أغلبية في مجلس الشعب مستقبلا.العيب السابع: خلو دستور سنة2012 من النص علي اعتبار أن المساس بحدود الوطن جريمة خيانة عظمي يحاكم عليها كل مسئول اشترك فيها ولا تسقط تلك الجريمة بالتقادم. العيب الثامن: خضوع دستور2012 للمواءمات الدينية والسياسية والتي أفقدت الدستور توازنه وأفقدته مراعاته للمصالح العليا للدولة وليس المصالح الحزبية. العيب التاسع: تعدي دستور2012 علي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وفرض نظام الرقابة السابقة عليها في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري علي خلاف تاريخها وقانونها لأن عيوب النص الدستوري لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلي له في الواقع العيب العاشر: أخذ دستور2012 بنظام الانتخاب بالقائمة وهو ما يتعارض مع ما جري عليه العرف الدستوري والقانون المصري من اختيار الأعضاء بناء علي النظام الفردي والاعتبارات الشخصية والكفاءة التي يظهرها كل مرشح في عمله.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق