الجمعة 23 من شوال 1434 هــ 30 أغسطس 2013 السنة 138 العدد 46288

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

الشرطة القضائية ضرورة

سادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التعدي علي المحاكم والممتلكات الخاصة لأعضاء الهيئات القضائية بسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة أثناء ممارسة عملهم بالمحاكم

 وفي ذلك تري المستشارة رزان محمد مصطفي بهيئة قضايا الدولة أن الدستور المصري2012 نص في مجموعة المبادئ التي بني عليها الدستور حيث ذكر في المبدأ خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون والتزامها باستقلال القضاء والأ يعلو أي صوت علي قوة الحق ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. وفي سبيل ذلك فمن الضروري مواكبة التغيرات التي طرأت علي مجتمعنا المصري بإنشاء جهاز الشرطة القضائية علي أن يكون تابعا لمجلس القضاء الأعلي ويرأسه المستشار رئيس محكمة النقض وينتدب عددا من القضاة بكل محكمة ابتدائية كفرع من فروع الجهاز ويعاونه عدد من الضباط التابعين لوزارة الداخلية وذلك للقيام بمهمة تأمين المحاكم وتأمين الجلسات أثناء انعقادها حفاظا علي أرواح القضاة والمستشارين والمتقاضين فحقوق رجال القضاء والهيئات القضائية الذين هم جزء من حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فوضي لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنة سواء من الدولة أو المواطن و الوطن و المواطنين وجهات لعملة واحدة لاغني لأحدهما عن الأخر وضمانة لاستمرار عمارة الأرض ولتحقيق الخلافة الشرعية وفي سبيل ذلك ولزيادة عدد الشرطيين يجب الاستفادة من قانون الخدمة العامة لسد العجز والاستفادة من خريجي كلية الحقوق في الالتحاق بكلية الشرطة وقضاء عام أو عامين علي الأكثر للتدريب لان الخبرة أثبتت أن طلبة الجامعة أكثر انضباطا من طلاب الثانوية العامة ويجب التوسع في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية أثناء الدراسة بالشرطة. وعلي أن تكون تلك الشرطة القضائية لها اختصاصاتها الأخري بجانب تأمين المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية والمتقاضين وذلك بإسناد مهمة تنفيذ الأحكام القضائية إليهم أيضا تحقيقا لمبدأ التخصص في العمل بدمج القضاء والشرطة بجهاز واحد وذلك مما يساعد علي سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للمواطنين وللدولة وبذلك نجد أن حقوق الأفراد والدولة مصونة وهناك أنجاز في استيفائها بجانب ما ستحققه الشرطة القضائية كجهاز معاونة للهيئات القضائية في مساعدتها علي أداء عملها بأمن وأمان واطمئنان علي الأرواح والممتلكات.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق