الأربعاء 24 من شعبان 1434 هــ 3 يوليو 2013 السنة 137 العدد 46230
ممدوح الولي
عبد الناصر سلامة
مطالب بقانون جديد لتمثيل المال العام
كتب ـ محمود حلمي‏:‏
طالب محمد حسين مصطفي مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة للتأمين بوضع قانون جديد شامل ينظم تمثيل المال العام في البنوك والشركات‏,‏ حيث إن القانون الحالي

 رقم85 لسنة1983 صدر منذ30 عاما, إلي جانب حسم التفسيرات المتضاربة في تطبيق نصوصه, فضلا عن معالجة شبهة عدم الدستورية التي تلاحق القانون.
وأضاف أن المادة الثانية من القانون رقم85 لسنة1983 بشأن مكافآت ورواتب ممثلي المال العام التي تنص علي تحدد كل جهة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنويا, سواء كانوا من العاملين بها, أو من غيرهم, وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصي الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, والذي أصدر قراره رقم606 لسنة2008 بتحديد الحد الأقصي لمكافآت ممثلي المال العام.
وقال: إن المحكمة الدستورية العليا في حكم لها صادر في ديسمبر عام2009 قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القانون105 لسنة1985 بشأن الحد الأعلي للأجور, التي تنص علي يضع مجلس الوزراء الحد الأعلي لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة, أو وحدات الحكم المحلي, أو الهيئات أو المؤسسات العامة, أو الشركات أو الجمعيات في صورة رواتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز, أو بأي صورة أخري, موضحا أن حكم الدستورية قضي بإسقاط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم615 لسنة1986, وذلك علي سند من القول إن الدستور عهد بنص المادة122 إلي المشرع بتعيين القواعد التي تتقرر بموجبها علي خزانة الدولة, الرواتب, والمعاشات, والتعويضات, والإعانات, والمكافآت, وتنظيم حالات الاستثناء منها, وكان المقرر أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلي السلطة التشريعية, فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصاتها, وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق