الخميس 16 من جمادي الاول 1434 هــ 28 مارس 2013 السنة 137 العدد 46133

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

استئناف القاهرة تلغي قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام

صورة ارشيفية
في مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ أصدرت أمس دائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة حكما تاريخيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم‏386‏ لسنة‏2012,‏ الخاص بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق‏,‏ وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه‏.

وتتجه الأنظار حاليا, ولمدة60 يوما من تاريخ النطق بالحكم, صوب منصة محكمة النقض تحسبا للطعن علي الحكم, صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل, وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحسن محمد.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية بعزله في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي, واستند في الدعوي إلي أن منصب النائب العام محصن من العزل بحكم القانون, إلا إذا تقدم شاغله باستقالته, أو بلغ السن القانونية للتقاعد, أو وافته المنية.
وقد توالت ردود الفعل في الأوساط القضائية عقب صدور الحكم, فمن جانبه, طالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق, النائب العام الحالي بأن يتقدم باستقالته إذا ما انتهت محكمة النقض إلي تأييد الحكم, أو إذا انقضت الفترة المحددة للطعن عليه, وهو ما أكده المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق, في حين قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة: إن الحكم, وإن كان ابتدائيا, إلا أنه واجب النفاذ من الناحية الأدبية, باعتباره صادرا عن قضاة أجلاء لم تجر العادة علي الطعن علي أحكامهم الصادرة لمصلحة القضاة.
في حين أكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل أن الحكم سيكون واجب النفاذ حال تقديم المستشار طلعت عبدالله استقالته بمبادرة شخصية منه, حيث سيعد المنصب في هذه الحالة خاليا.
وأشار المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة, إلي أن الجهة القضائية المنوطة بالطعن علي الحكم خلال مدة الـ60 يوما, هي هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
وأوضح المستشار عبدالسلام محمود, الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة, أن صورة الحكم لم تصل إلي الهيئة بعد, وأنه ستتم دراسته وبحثه بمعرفة المكتب الفني للهيئة, تمهيدا لإصدار قرار بشأنه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 78
    صابرعلى طول
    2013/03/28 21:51
    0-
    3+

    ذلك شرف للدكتور الرئيس محمد مرسى
    كان فى زمن مبارك كلة يتم من تحت الطربيزة وبيد امن الدولة التى تعين ارفع المناصب فى الدولة وكان لااحد يستطيع التنفس بحرية وبعد الثورة وبعد ان جاء اول رئيس شرعى منتخب اصبحنا نرى مالم نكن نحلم بة القضاء ضد قرارات الرئيس ويحكم بعزل من عينة الرئيس وعودة من عزلة الرئيس هذة شهادة فخر للثورة وللرئيس رغم اعتراضنا على عبد المجيد محمود نائب مبارك
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 77
    محمد عبدالحي صحصاح
    2013/03/28 21:18
    1-
    15+

    ان تلك الحكم اعادة ثقة الشعب بالقضاء واثبت للشعب ان قضاء مصر بخير ورجالة رجال شرفاء لايخفون الي اللة
    ماذا يفعل الشعب الان امام تلك المشكلة الخطيرة التي يواجها اول مرة في حياتة يوجد نائبين الاول من قبل رئيس الجمهورية والثاني اعادة القضاء النزية ان الحل الوحيد احترام لحكم القضاء المصري الشامخ ان يتقدم المستشار طلعت عبداللة باستقالتة ويتم تولي المنصب للمستشار عبدالمجيد محمود وهذا الدور في يدي الرئاسة وان فعلت الرئاسة ذلك تكون اثبتت للشعب انها تحترم حكم القضاء وتضرب مثل للشعب ان حكم القضاء نافذ علي الكبير في مصر قبل الصغير وان لم تفعل تكون قد قضت علي هيبت القضاء وجعلت الشعب يفعل مثلها
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 76
    الديوانى
    2013/03/28 20:40
    0-
    0+

    آراء [غير] قانونية
    "طالب المستشار xxx رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق, النائب العام الحالي بأن يتقدم باستقالته إذا ما انتهت محكمة النقض إلي تأييد الحكم". السيد المستشار بحكم وظيفية يجب ان يكون أكثر حرصا فى تقديم اقتراحات عن كيفية تنفيذ حكم المحكمة. من حق ومن الأكرم للسيد النائب العام الحالى ان لا يقدم استقالته بل يصر على ان تقوم رياسة الجمهورية بإقالته من منصبه وإعادة النائب الأصلي لعملة لتنفيذ حكم المحكمة تماماً كما فعلت من قبل ولكن بالعكس. They created this mess and they should be the ones to clean it up. بذلك يكون من حقة ان يقاضى الحكومة بسبب المعاناة التى سببته لة ولعائلته هذا المنصب.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 75
    خالد ربيع
    2013/03/28 17:47
    2-
    9+

    الاستقالة للاثنين
    ائيد راى 66 فى ان يتقدم كل من النائب الحالى والنائب السابق باستقالتهما وان يتولى مجلس القضاء الاعلى اختيار النائب العام طبقا للدستور الجديد
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 74
    Prof.
    2013/03/28 17:38
    0-
    4+

    كلاكيت
    فيلم الإخوة الأعداء "كرومازوف" مشهد الصراع: كلاكيت ثالث مرة ""إبتدي"". ناس أقسمت ألا تعيش إلا في النيران... أن نتعايش مع من لايعقلون. منتهى اليمين ومنتهى اليسار. ""منتهى النكد""
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 73
    طارق محمود
    2013/03/28 16:53
    4-
    0+

    لاحول ولا قوة الا بالله
    ضاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 72
    مجدى بدر
    2013/03/28 16:19
    0-
    2+

    يحيا العدل
    على وزير العدل الاستقالة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 71
    مهندس : طـــــــــــــــــــــــــارق الوزير
    2013/03/28 14:39
    39-
    12+

    كــــــــــــــــلام ضـــــــد الرصــــــــــاص
    المستشار طلعت عبد الله ... هو النائب العام الوحيد فى التاريخ المصرى الذى وافق الشعب على اختياره فى الدستور ليقوم بفتح ملفات الفساد مطلب ثورى ... وقد بدأ بفتحها ومعه رجال النيابه الشرفاء ....فلا يستطيع الرئيس او اى جهه اقالته الا باِستفتاء الشعب.. أليس الشعب مصدر السلطات....استمروا يا رجال النيابه لارجاع مال الشعب المنهوب من الفاسدين بلا طرمخه ..ولا تلتفتوا لاشغالكم ...ودعوات الفقراء لكم.....واسماؤكم ستسجل بأحرف من نور فى التاريخ فمهمتكم ثوريه باِمتياز !
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 70
    محمود
    2013/03/28 13:56
    0-
    10+

    بيدى لابيد عمرو
    ارى ان النائب العام السابق عليه بعد هذا الحكم يعلن استقالته واحدة بواحدة الريس شله والمحكمة رجعته وهو يستقيل ويريح الكل بيدى لابيد عمرو.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 69
    مصرية
    2013/03/28 13:36
    43-
    13+

    لا و ألف لا
    السيد المحترم دفع ثمن الهدايا 64 الف جنية والا كان سجن قانون القضاة يمنعهم من أخذ أى هدايا نقدية أو عينية والا عزل أو سجن القاضى و هذا ينطبق على السيد
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق