الثلاثاء 10 من شعبان 1440 هــ 16 أبريل 2019 السنة 143 العدد 48343

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى «قضية التلاعب بالبورصة»..
النيابة: الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد لأصحاب المال و السلطة فى البلاد 

كتب ــ محمد جميل
هيئة المحكمة فى أثناء نظر قضية التلاعب بالبورصة > تصوير ــ محمد حسنين

  • محامى المتهمين ..القضية اصطنعت للإساءة لموكليه وطالب ببراءتهما 



قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة المتهمين فى «قضية التلاعب بالبورصة» من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة اليوم الثلاثاء لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة العامة فى القضية، وإلى دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك فى جلسة أمس عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل.
وقال ممثل النيابة العامة ان وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد فى البلاد لأصحاب المال والسلطة، الذين استغلوا وظيفتهم فى جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، وان الوقائع بدأت منذ بداية 2006 عندما أراد المتهمان الأول والثانى الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع أحد البنوك لمستثمر لحصد أعلى الأرباح  فضلا عن استغلال المتهمين طرح أسهم قدامى المساهمين وقاموا بشرائها من الباطن بواسطة المتهمين الاول والثانى تحايلا على القواعد.
واضاف  ان  ثمرة دخول المتهمين الثالث والرابع مجلس ادارة البنك  مكنهما من  الحصول على عرض الشراء المقدم من أحد البنوك بتاريخ ٧ اكتوبر عام ٢٠٠٦ ورغم ما تقتضى صفتهما العمومية من ترجيح المصالح العامة على المصالح الشخصية وضرورة ابلاغ البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال بتجاوز النسبة المقررة قانونا للمجموعات المرتبطة، وما تفرضه عليهما وظيفتهما من عدم استغلال المعلومات الداخلية التى وصلت اليهما بتلك الصفة، الا انهم استمرا فى شراء الاسهم حتى جاوزا نسبة الـ 70 % من اسهم البنك.
وبعد جمع الحصص المطلوبة والتفاوض مع المستثمرين راغبى الشراء وقعت مجموعة اثنين من الشركات اتفاقا مع كبار المستثمرين للترويج لبيع البنك وعدم الافصاح بالمخالفة، وهذا الاتفاق الذى عكف على تنفيذه المتهمون الثالث والرابع والخامس، وكان دور المتهم الخامس نقل حصص عملائه لدى احدى الشركات لمجموعة الثالث والرابع فضلا عن وساطته فى تنفيذ الصفقة والحصول لشركته الخاصة على تصنيف اعلى شركات السمسرة، واستغل وظيفته العامة فى الحصول على ربح من خلال التعامل على السهم فاشتريا اسهم البنك بعد توقيع خطابات الترويج بأيام قليلة فحققا أرباحا دون حق، وقام المتهم السابع بشراء اسهم البنك باسم زوجته بواسطة مجموعة مالية المسئول عنها المتهم الثالث بعد أن امده بمعلومات جوهرية قبل اعلانها للجمهور وأن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التى يريدونها لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وعندما خرج خبر فى منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا بنفى الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر فى استراتيجيته التوسعية بشراء بنك آخر وأن البنك سيظل مصرى الهوية، حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، وبعد أٌقل من  شهر وقعوا اتفاقا للترويج لبيع البنك.
وأشارت النيابة إلى أن ما أسفرعنه فحص اللجنة الفنية التى تم تكليفها بمأمورية تكميلية كشفت عن صحة ما اسند للمتهمين من وقائع من خلال فحصها لتطور تشكيل مجلس ادارة البنك ولمحاضر مجلس ادارته والاخبار المنشورة عن صفقة البيع والعلاقات المرتبطة بين المتهمين ودور كل منهم فى تلك الصفقة.
وطالبت النيابة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين نتيجة تلك  الجرائم التى تدل على الفساد والجور وأوضحت الصلة للشبكة العنكبوتية من فساد زواج المال والسلطة.
وقال محامى المتهمين علاء وجمال مبارك إن القضية  اصطنعت للإساءة لموكليه  ومن ثم شمول باقى المتهمين الذين لا علاقة لهم بالقضية، وان جمال مبارك لم يصبح شريكا فى احدى الشركات إلا فى عام 2008، بعد إتمام الصفقة بأكملها فى عام 2006، وان الأرباح التى تحصل عليها فى 2008 هى أرباح السنة المالية لحصة أخيه التى حصل عليها عن عام 2007.
وطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية لانقضائها بالأمر بألا وجه، والحكم ببراءة المتهمين.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق