الثلاثاء 10 من شعبان 1440 هــ 16 أبريل 2019 السنة 143 العدد 48343

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

طريق النجاح

بريد;

من أبرز أسس نجاح الدولة ومضيها نحو الارتقاء بمواطنيها هو إصرارها على تطبيق القانون على جميع المواطنين، ففى دولة القانون لا توجد استثناءات ولا واسطات ولا محسوبيات، وإنما الحَكَم بين المواطنين والدولة، هو القانون نفسه، والعدالة تكمن فى تطبيقه، فمن يفهم مدى التطور الذى وصلت إليه الدول الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة، يدرك حقيقة واحدة لا لبْس فيها، هى أن القانون يُحترم، ومن لا يحترم القانون فهو غير محترم، وقس على ذلك كل الأمور التى من شأنها أن تضع هذه الدول فى مصاف الدول المتحضرة، فالقانون ولا شيء سواه.. إن عدم احترام القانون واختراقه يوميا يتم فى جميع المجالات بدءا من ملاعب الكرة، ومرورا بمخالفات البناء ونهاية بعدم الالتزام بقانون المرور والكوارث التى تنتج عنه.. إننا لسنا إزاء أزمة فقر فى القوانين، فلدينا منها تلال، لكن الأزمة الحقيقية تكمن فى تنفيذها، وفى عدم معرفة المواطن هذه القوانين، وكذلك عدم الالتزام بالقانون من جانب المؤسسات الحكومية من جهة، والمواطنين من جهة أخري، ويكمن ذلك فى عدم توعية المواطن عبر وسائل الإعلام  بالقوانين المنظمة لحياة المواطنين، وضعف أجهزة الرقابة والمتابعة فى القيام بأعمالهم .

إن مشكلتنا تكمن فى الإجابة على السؤال التالي: هل نفضل المصلحة الشخصية للفرد على المصلحة العامة للوطن؟.. هذا ما تدور حوله كل المعوقات والمشكلات التى يئن منها المجتمع، فالضمير هو الباعث الحى بداخل الإنسان للالتزام، والقانون هو الذى يحدد ما يجب على الفرد الالتزام به، ومعرفة حقوقه وواجباته، وتكمن الحلول فى الإجراءات الآتية:

ـ تطبيق القانون على جميع المواطنين، وإلغاء الاستثناءات والواسطات والمحسوبيات، وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون .

ـ نشر الوعى القانونى للمواطنين، بحيث يصبح كل مواطن على معرفة بالقوانين التى يجب عليه الالتزام بها، والمنظمة للعلاقات بين المواطنين  .

ـ زيادة دور وسائل الإعلام فى معرفة المواطن بحقوقه وواجباته .

ـ تغليظ العقوبة على عدم القيام بالعمل وعدم متابعة تنفيذ القوانين .

ـ تطبيق قانون منع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك بكل بنوده وفقراته ونشره للمجتمع، بحيث يعرف المواطن ما له من حقوق وواجبات، وكذلك أصحاب الأعمال، ليكون وسيلة للالتزام بالقانون لجميع أفراد المجتمع.

ـ قيام الأجهزة الرقابية، بدورها فى متابعة تنفيذ القانون، وتشديد عقوبة عدم الالتزام بالأعمال الموكلة لهم .

ـ تعديل القوانين للقضاء على الثغرات، التى لا تساعد على عدم تنفيذ وتطبيق القوانين .

ـ طبع كتيبات بالقوانين الجديدة بأسلوب مفسر ومبسط لها، بالإضافة للكتيبات الدورية، وتوزيعها على المصالح الحكومية، المكلفة بتنفيذ القانون .

ـ إعطاء الحافز المعنوى والمادي، للموكلين بتنفيذ القانون لأداء أعمالهم .

ـ إقامة برامج تدريبية للموظفين وأصحاب الضبطية القضائية، لمعرفة القوانين الملزمة لهم وكيفية ممارسة أعمالهم الموكلة إليهم من جانب أساتذة فى القانون، وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

 د. محمد مصطفى مسعد

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    أشرف ( مصرى )
    2019/04/16 06:59
    0-
    0+

    هناك مبدأ واحد وسهل جدا .....
    ..... ولا يحتاج الى العلم بالقانون الصعب فهمه وتنفيده لعامة الشعب وهو ( لا تؤذى أحدا ) ولا حتى نفسك وذلك فى جميع المجالات الماليه والبيئيه الشرف ....... الخ .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق