الخميس 28 من رجب 1440 هــ 4 أبريل 2019 السنة 143 العدد 48331

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

لحظة تأمل
نحو حماية البيانات الشخصية

آن الأوان لإصدار قانون حماية البيانات الشخصية من منطلق أن لها حُرمة مثل حرمة الشئون الخاصة، ومن الضرورى توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات، وأمامنا الآن فرصة كبرى للنظر فى الأمر، والمساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى، حتى تكون هناك خريطة واضحة لتكنولوجيا المعلومات، ومن الملاحظات المهمة التى ينبغى أخذها فى الاعتبار ما يلى:

ـ وضوح الرؤية بالنسبة للشركات المصرية والأجنبية التى تسعى للاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ـ الاتساق مع التشريعات بالدول التى سبقتنا حتى نستفيد من خبرتها العملية من تطبيق هذه القوانين.

ـ اعتماد الآليات والضوابط العالمية المتبعة بالفعل، وعدم استحداث آليات أو ضوابط مغايرة لها، لتجنيب الاقتصاد المصرى الاضطراب المفاجئ، واستبدال العقوبات المالية بالعقوبات المقيدة للحريات، أو الحد منها، وتحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات.

ـ تقييد حقوق الأشخاص فى محو وإلغاء البيانات وترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.إن البيانات الشخصية، ليست بيانات بسيطة، فقد شهد العام الماضى مئات الملايين من الاختراقات فى العالم كله وبشركات عالمية كبرى، ومن المهم أن نعى أن العقوبات السالبة للحرية فى حالة انتهاك الخصوصية ليست ضغطا على الاستثمار، وإنما هى ضمانة للمواطن، وإلزام للقطاع الخاص بحماية البيانات الشخصية، ويجب إحكام الإخطار بوجود اختراق وفقا لجسامة الاختراق، حيث إن الشركات العالمية تتعرض لآلاف الاختراقات التي لا تستدعى الإبلاغ عنها، لعدم وجود آثار مترتبة عليها، ولا تسىء استخدام بيانات العملاء، سيؤدى هذا بالطبع إلى مزيد من المرونة، ولابد أيضا من تسهيل إجراءات استصدار التراخيص حتى تتكامل الرؤية، وتتحقق الغاية المنشودة من القانون المنتظر.

abery@ahram.org.eg


لمزيد من مقالات أحمد البرى

رابط دائم: