الخميس 28 من رجب 1440 هــ 4 أبريل 2019 السنة 143 العدد 48331

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مجرد رأى
هل أنا مدمن؟ (3)

فى رسالة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التى نشرتها أمس، مايلقى الضوء على مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء والذى سيحال أو أحيل لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. وقد تضمنت الرسالة بخصوص هذا القانون فقرة مهمة تقول «إن أساس التعامل مع الموظفين المواد المحددة فى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وهى المواد التى يتم تجريم حيازتها أو إحرازها».

وأهمية هذه الفقرة أن أساس الحوار الذى بدأنا منه هو مايصيب المنشغلين بالعمل الذهنى من إحساس بالأرق وعدم القدرة على النوم بصورة طبيعية فيلجأون ـ كما أفعل شخصيا ـ إلى تناول بعض العقاقير المنومة. نصف قرص هيبنور أو زولام أو نايت كالم أو غير ذلك من أدوية تبيعها الأجزاخانات، وقد يكون بيعها محظورا إلا بروشتة ولكن التعامل بصورة مستمرة مع أجزاخانة أو أخرى غالبا ما يسهل الحصول على هذه العقاقير نتيجة معرفة الصيدلى أنه لا يبيع لمدمن ولكن لمحتاج .

وبحسب ماتفضلت به الوزيرة القديرة فى رسالتها فخوفى أن هذه العقاقير تدخل فيما يسمى الجدول أى الممنوع تناولها، أو على الأقل إيجابية التحاليل التى تجرى لمن يتناولها، مما يقتضى التفرقة بين الذى يتناول مخدرا ليغيب و«يعمل دماغ» كما هو السائد، وبين الذى يتناول عقارا يساعده على أن يبدأ صباحه نشيطا مقبلا على عمله. وهى ليست قضية شخصية بل أظنها عامة تشمل عددا كبيرا من المشتغلين فى مجالات الطب والمحاماة والإعلام وغيرها من مجالات استخدام العقل.

وأنا شخصيا أرى نفسى جنديا فى كتيبة التحريض على مطاردة المدمنين حماية للمجتمع من شرورهم على الآخرين، وأيضا على أنفسهم صحيا وماديا ونفسيا. لكن السؤال هو كيف يستطيع القانون التفرقة بين متعاطى مخدر ليغيب عن العالم، وبين الذى يتناول نصف قرص من عقار مشروع لينام لكنه مطروح فى جدول الممنوعات وإيجابية تحليل من يتناوله؟. salahmont@ahram.org.eg


لمزيد من مقالات صلاح منتصر

رابط دائم: