الأثنين 25 من رجب 1440 هــ 1 أبريل 2019 السنة 143 العدد 48328

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«ترودو» الجذاب يقع فى الفخ..
مطالب باستقالة رئيس الوزراء الكندى بعد نشر تسجيل يكشف تورطه فى فضيحة فساد

أوتاوا ــ وكالات الأنباء
ترودو فى مواجهة فضيحة فساد تهدد منصبه [صورة من أ.ف.ب]

فى أحدث تداعيات فضيحة الفساد الكبرى التى تعصف بالحكومة الكندية، تزايدت أمس الضغوط على رئيس الوزراء جاستين ترودو لتقديم استقالته بعد ساعات من الكشف عن تسجيل صوتي، ربما يدعم الاتهامات التى تلاحقه بشأن تدخله فى عمل القضاء لتفادى الملاحقة القضائية لإحدى شركات الإنشاءات الكندية.

ونشرت جودى ويلسون رايبولد وزيرة العدل الكندية السابقة وثائق جديدة تدعم شهادتها أمام لجنة من مجلس العموم فى أحداث قضية شركة «إس إن سى لافالين» التى تواجه اتهامات بتقديم رشاوى لمسئولين فى حكومة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافي، ومن بينهم أحد أبنائه، فى مقابل الحصول على عقود.

وتضمنت الوثائق الجديدة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية امتدت 18 دقيقة أجريت فى ديسمبر الماضى بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، والتى حاول خلالها ورنيك إقناع وزيرة العدل بتفادى تعرض الشركة الكندية للملاحقة القضائية وتوجيه عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية .كما نشرت وزيرة العدل السابقة وثائق فى نحو 40 صفحة تتضمن نصوصا ورسائل بريد إلكترونى إضافة إلى توضيح لأحداث القضية من وجهة نظرها.

وقالت رايبولد إنها اتخذت الخطوة «غير العادية وغير اللائقة» بتسجيل المكالمة دون علم ورنيك لأنها أرادت تفسيرا دقيقا للمحادثة.وأضافت أنها كانت لديها مخاوف بشأن ما رأت أنه محاولة للتدخل فى القضية والمساس باستقلال القضاء. وتضمنت المكالمة مناقشة مطولة بين طرفيها، والتى كرر خلالها أكبر مسئول بالحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.

وأعرب ترودو وأعضاء حكومته عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآلاف الوظائف فى الشركة الكندية للأعمال الهندسية حال ملاحقة الشركة قضائيا.

ويشار إلى أن هذه القضية تسببت فى خسارة ترودو اثنين من كبار المسئولين بالحكومة، أحدهما وزيرة العدل التى فجرت الفضيحة واستقالت فى فبراير الماضي، فضلا عن استقالة مايكل ورنيك أهم معاونى رئيس الوزراء.

ونفى رئيس الوزراء الليبرالى ترودو أن يكون ارتكب هو وأى من أعضاء حكومته أية مخالفات قانونية، مؤكدا أنه لم يصدر عنهم أى إجراء غير طبيعى فيما يتعلق بالقضية.

لكن استطلاعات الرأى أشارت إلى أن الجدل المثار حول «إس إن سى لافالين» تسبب فى هزة لشعبية ترودو وحكومته قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة المقررة أكتوبر المقبل.وتوقعت الاستطلاعات خسارة الليبراليين من تيار يسار الوسط أمام تقدم حزب المحافظين المعارض.وكشف تقرير لمركز «إبسوس» لاستطلاعات الرأى أن شعبية ترودو تراجعت لتصبح أقل من شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جراء أصداء فضيحة الفساد.

وأشار إلى أن شعبية ترودو بلغت 40% فى حين وصلت نسبة تأييد ترامب 43%.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق