السبت 4 من جمادي الآخرة 1440 هــ 9 فبراير 2019 السنة 143 العدد 48277

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«إشارة حمراء» أمام العبور العشوائى «للمشاة»

نيرمين قطب

بعد عدة دقائق من الانتظار الممل يشير العسكرى للسيارات التى كاد أصحابها أن يفقدوا صوابهم من طول الوقوف بالمرور... متعجلا إياهم بإشارات من يده فالكثافة المرورية الخانقة فى ساعة الذروة المسائية تصيب الجميع بالتوتر وتصيب الإشارات الالكترونية بالشلل، فإما أن تغلق تماما أو تضيء باللون البرتقالى فقط ويعود العسكرى وأمين الشرطة لدورهما فى فك ألغاز وتشابكات شوارع القاهرة .

وحينما يشير العسكرى للسيارات بالمرور يسرع الجميع فهم بالأساس متحفزون يرغبون بالمرور سريعا ولكن يظهر فى المشهد الدرامى اليومى أبطال من نوع أخر، إنهم المشاة الذين لا يخيفهم أمين شرطه بدفتر فى يده ولا تردعهم كاميرا معلقة فى إشارة مرور عن العبور فى غير الوقت أو المكان المخصص لهم.

فى أوروبا والكثير من الدول العربية انتظم المشاة للسير فى أماكنهم والعبور فى التوقيت والمكان المحدد لهم منذ وقت طويل، إما بدافع احترام النظم والقوانين بشكل عام أو بدافع الخوف من دفع الغرامات، أو بالدافع الطبيعى وهو الحرص على السلامة الشخصية لهم.

وفى مصر يكاد الأمر يكون مستحيلا أن تسير بسيارتك من دون أن تفاجأ بمواطن يعبر الطريق، والسيئ أن هذا يتم على طرق سريعة مثل الطريق الدائرى والأوتوستراد أما الأسوأ فهو تجاهل المشاة كبارى العبور أو الأنفاق المخصصة لهم.

على طريق الأوتوستراد وبالتحديد فى منطقتى منشأة ناصر وصقر قريش تم وضع أسوار حديدية أسفل كوبرى المشاة لعلها تمنعهم من العبور ولكن المفاجأة هى تحطيم البعض هذه الأسوار وعمل فتحات صغيرة للعبور منها!.

الأمر كذلك أمام جامعة عين شمس فكوبرى المشاة مهجور تماما، تسكنه الكلاب الضالة والمشردون بينما يتسلق شباب الجامعة من الجنسين أسوار الحديقة الوسطى للعبور فى مشهد مؤسف.

وبالرغم من وجود نصوص فى قانون المرور المصرى رقم 66 لسنة 1973 تلزم المشاة بالعبور والسير فى الأماكن المخصصة لهم إلا أنها بالطبع لا تطبق على الإطلاق حيث تنص المادة 63 من القانون بأنه «على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة».

ويذكر القانون فى مادته رقم 77 «يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، ولا تزيد على خمسين جنيها».

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق