الأثنين 22 من جمادي الأولى 1440 هــ 28 يناير 2019 السنة 143 العدد 48265

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

نائب المدير الإقليمى بالأمم المتحدة: كليات الحقوق المصرية رائدة فى وضع القوانين

جانب من المشاركين في الندوة

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى الأسبق، أنه تم الاتفاق على تحديث اللوائح بشكل دائم لأن التطوير عملية مستمرة لن تتوقف وذلك لتطور الدراسات القانونية والجوانب التطبيقية.

وقال فى ندوة بعنوان «الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة» وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة إن مصر تحارب الجريمة المنظمة فى الإرهاب نيابة عن العالم كله موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم فى مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر عاشت الإرهاب الأسود وهو من أخطر الجرائم المنظمة التى عرفتها الدول المعاصرة، قائلا: «قد تكون له أبعاد وجوانب إقليمية ودولية وله تأثير خطير على جميع الجوانب وهنا تظهر أهمية مواجهة الجريمة المنظمة التى أصبحت واجبا لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والمجتمعي، الآن مصر أخذت على عاتقها ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى وقد كان، والآن تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لتحقيق تنمية مستدامة».

جاء ذلك خلال الندوة التى شارك فيها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، واللواء هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة لمدير إدارة التعاون الدولى فى مكتب النائب العام ومدير الإنتربول المصرى وممثل قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية, ورجل الأعمال محمد فريد خميس والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد على البرير، نائب المدير الإقليمى للأمم المتحدة، التزام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات بالتعاون مع الجهات المختلفة فى مصر لدعم جهود التنمية، موضحا أن المكتب عكف على تقديم المساعدة للدول الأعضاء للتصدى للاتجار بالمخدرات والأشخاص وباقى أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب والفساد وغسل الأموال وكل ما يقوض التنمية ويضر الاقتصاد.

وأوضح أن كليات الحقوق المصرية وأساتذتها نبراس لوضع القوانين فى المنطقة، وقال: «نقوم بحرب ضروس على الجريمة المنظمة والإرهاب وخطة 2030 فى مصر تؤكد صراحة أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، فى إطار شامل ومتطور، فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجرا الأساس لتحقيق تنمية شاملة، ومصر تبنت استراتيجية تنمية مستدامة تتسق فى فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 التى تم اعتمادها عام 2015». وأشار إلى إطلاق، مبادرة التعليم من أجل العدالة لاحترام القانون التى تتضمن أنشطة تعليمية مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لتحسين فهم الطالب المشكلات والظروف الحالية.

كما استعرض العقيد أحمد عادل باشا، مسئول بقطاع الجريمة بهيئة الرقابة الإدارية، عدة قضايا مخالفة رصدها القطاع، وكشف عن أبعاد إحدى هذه الجرائم، كان بطلها موظف بالخارجية يعتمد شهادات جامعية لشبكة وهمية تعاقدت مع كبار الشخصيات للعمل معها فى الجامعة دون درايتهم بأبعادها.

واكتشف القطاع أن هذه الشبكة تدرس كورسات فى دول خارجية، وتعتمد أوراقها من جمهورية مصر العربية عن طريق موظف بالخارجية. وأضاف أن الغرض من عرض هذه النماذج أن يكون الحاضرون و طلاب الجامعات سفراء للتوعية بخطورة الجرائم التى تستهدف الشباب فى المقام الأول وأن الجريمة لا تفيد وتنتهى بأن يفقد الشاب حياته أو يكون مصيره السجن.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى تأثيرالجريمة المنظمة والإرهاب والفساد على استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحة أن الجريمة المنظمة والإرهاب يعوقان التنمية والاستثمار ويسهمان فى عدم الاستقرار وانتشار الفساد الذى يؤثر بشكل أكبر على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.

واستعرضت الدكتورة هويدا بركات رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط خلال الندوة حصول مصر على 32 درجة من اصل 100، مما وضعها فى المرتبة الـ 117 بين 180 دولة لعام 2017 فى مؤشر مدركات الفساد لافتة إلى انه كلما اقتربت الدولة من درجة صفر كانت مدركات الفساد عالية فى هذه الدولة.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية ضرورة التصدى للجرائم المنظمة فى مصر وبحث سبل مجابهتها بجميع الطرق القانونية لما فى ذلك من انعكاس على خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا النوع من الجرائم بات منتشرا فى معظم بلدان العالم، حيث يطوع القائمون عليها وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراضهم التى تضر بمصلحة الدول.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة إن الجرائم المنظمة لها تأثير سلبى على مسيرة التنمية المستدامة، ولن تحقق خططها أى نتائج ما لم تتم مواجهة ومكافحة الجريمة المنظمة ومناقشة ذلك فى إطار قانونى مع الجهات المعنية للوقوف على الحل الأمثل لخفض معدلاتها ومنع حدوثها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    حمدى
    2019/01/28 13:46
    0-
    0+

    المناشى وسوق الجمال
    الكثير من مديرى الندوة لا صلة لهم بالعمل المحلى بدليل افتقار الأحياء اللتى يسكونوها أقل معايير التنظيم
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق