السبت 13 من جمادي الأولى 1440 هــ 19 يناير 2019 السنة 143 العدد 48256

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

قبل إعلان تشكيل قومى حقوق الإنسان.. كل الخيارات مفتوحة

محمد فايق

مر أكثر من عامين، على موعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إصدار مجلس النواب لقانون جديد لعمله عام 2017، وانتشرت التكهنات بأسماء الخارجين، خاصة الموجودين به منذ تشكيله الأول منذ قرابة 14عامًا متصلة، أو الأعضاء الذين أضيفوا بدورته الحالية منذ عام 2013 بمجاملات سياسية، بسبب حركة الشارع الثورية وقتها.

واجه التشكيل الجديد صعوبات، منها تأخر الجهات المنوط بها تقديم أسماء مرشحيها للبرلمان حتى الآن، وبرزت أسماء جديدة، وعزوف شخصيات مشهود لها والكفاءة والخبرة عن المشاركة فى عمله لضعف قوته وآلياته وقلة الانجازات التى حققها واعتماده على مخاطبة الإعلام أكثر من القيام بعمل فعلى بسبب طبيعته الاستشارية. وبينهما انتشرت دعوات من أعضاء المجلس الحالى بوجود تأخير زائد على إعادة تشكيله ليس لسبب واضح وأن تنشيطه يحتاج للإسراع بالتشكيل الجديد.. وتظل كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة والبرلمان لاختيار أسماء من النخب السياسية والثقافية والمفكرين والمثقفين والخبراء والأكاديميين يتوافر بينها الانسجام لكى تسهم فى إعادة الروح من جديد له بعد أن أثبتت التجارب من قبل أن كل الأسماء التى تطرح قبل بداية التشكيلات لأجهزة الدولة تكون فى الغالب غير دقيقة واجتهادات ليس لها ظل من الواقع.. من جانبه، اعتبر محمد فايق، رئيس المجلس، أن التغيير فى الأعضاء يحتاج لمراعاة وجود خبرات متنوعة قانونية ودستورية وأكاديمية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة، وتمثل الشباب والمرأة والعمل الأهلى وخبراء بحقوق الإنسان، والإبقاء على عدد من الأعضاء القدامى بين الثلث والثلثين، بما يسمح للمجلس بالاستمرار فى عمله، . بينما يرى الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس أن القانون الجديد للمجلس حدد معايير العضوية من الخبرات والشخصيات العامة المشهود له، وتقع على عاتق التشكيل الجديد المنتظر خلال الفترة المقبلة مهام كبيرة.. كما أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنوط بها تلقى أسماء المرشحين للعضوية تمهيدا للاختيار بينهم وعرضهم على اللجنة العامة ـ حاجة المجلس لتغييرات واسعة بسبب استمرار عدد من الأعضاء والوجوه لعدة دورات وغلب على بعضهم العمل السياسى أكثر من الحقوقى بسبب طبيعة الاختيارات السياسية، وأهمية إفساح المجال لعناصر جديدة ليكون أكثر قوة فى عمله. فى الوقت الذى طرحت بورصة التوقعات أسماء عديدة لتولى منصب رئيس المجلس والنائب والأمين العام والعضوية لكنها لا تخرج عن أنها تكهنات وتوقعات تزداد وتيرتها من وقت لآخر.. لكن يبقى السؤال: هل تحسم الدولة والبرلمان العزم على تنفيذ التغيير قريبا أم سيتأجل لموعد لم يحدد بعد.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق