الجمعة 5 من جمادي الأولى 1440 هــ 11 يناير 2019 السنة 143 العدد 48248

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مشكلات اتحادات الشاغلين «صداع فى رأس السكان»..
ضرورة تعديل القانون ليتضمن حلولا واقعية بعد 10 سنوات من التطبيق

عبد الفتاح مراد

أسفر التطبيق العملي لقانون اتحاد الشاغلين على مدى عشر سنوات، عن ظهور مشكلات متعددة يرجع بعضها إلى الجهة الإدارية المختصة وهي الحي، وبعضها يرجع إلى قصور التشريع، ويرجع أغلبها إلى عدم فهم الشاغلين للقانون والحكمة منه ، وهو حماية الثروة العقارية للدولة وحماية الأملاك الخاصة لهم كملاك.

المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة أستئناف الاسكندرية استهل كلامه وعرض لمشكلات اتحادات الشاغلين وحلولها الواقعية وهى :

أولاً: يتطلب تنظيم وإدارة إتحاد الشاغلين إلى وقت وجهد وبعض التفرغ من مجلس الإدارة، المكون غالباً من أربعة أشخاص - رئيس الإتحاد ونائبه وأمين الصندوق وأحد الأعضاء – وهم غير متفرغين لأعمال الإتحاد ومشكلاته المتعددة، ولحل هذه المشكلة عند تعديل القانون يجب إضافة عضو إداري متفرغ للإتحاد بأجر مناسب لميزانية الإتحاد.

ثانياً: أبلغ بعض الشاغلين الجهات المختصة بوقائع استغلال بعض أعضاء مجالس الإدارة لأموال إتحاد الشاغلين، أو استغلالها لصالحهم أو عدم إستغلالها أو تسهيل استيلاء الغير عليها، ويتطلب حل هذه المشكلة، أن يتضمن تعديل القانون النص على أن تكون أموال إتحاد الشاغلين في حكم الأموال العامة.

ثالثاً: تعددت البلاغات من بعض الشاغلين ضد رؤساء الإتحادات عن وقائع تزوير اجتماعات الجمعيات العمومية، ومحاضر إجتماعات مجالس الإدارة وإصدار قرارات مخالفة للحقيقة وضارة بمصالح الشاغلين دون عقد اجتماعات فعلية، وهذه المحاضر - في رأينا حالياً – هي محررات رسمية طبقاً للمادة 214 مكرر من قانون العقوبات، بإعتبارها محاضر جمعية عمومية منشأة قانوناً طبقاً لقانون البناء، ويتطلب حل هذه المشكلة إنشاء سجل قانوني لتلك الإجتماعات مختوم ومعتمد من الحي ، وأن يحضر تلك الاجتماعات مندوب من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة إتحاد الشاغلين بالحي المختص.

رابعاً: تلاحظ عدم فهم بعض إدارات إتحادات الشاغلين بالأحياء لحدود وقيود واجباتهم القانونية تجاه إتحادات الشاغلين، لعدم وضوح النصوص وقصور القانون في بيان واجباتهم في الرقابة والإشراف على اتحادات الشاغلين، ونرى أن تتضمن اللائحة التنفيذية سرداً وافياً لإجراءات القيد والرقابة والإشراف والتفتيش على سجلات وملفات إتحادات الشاغلين وغيرها، وإبلاغ النيابات بالمخالفات المالية والإدارية مع تسليم الحي صور معتمدة من جميع أوراق إتحاد الشاغلين .

خامسا: يتبين من مطالعة نصوص اتحاد الشاغلين أنه عبارة عن جمعية خيرية ذات طبيعة خاصة وقد تم إستقاء غالبية أحكامه من قانون الجمعيات الأهلية، وإستكمالاً لهذا المنهج نرى أن يتم إسباغ الصفة العامة على اتحادات الشاغلين التي يزيد عددها على خمسين وحدة - أسوة بالجمعيات الأهلية - ويترتب على ذلك قانوناً: 1 - عدم جواز الحجز على أموالها من الغير وذلك حتى تحقق غرضها 2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وذلك حماية لأموال إتحاد الشاغلين.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق