السبت 29 من ربيع الثاني 1440 هــ 5 يناير 2019 السنة 143 العدد 48242

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: لا صحة لرفع الدعم عن شرائح المياه أو توقف مشروعات الكهرباء

كتب ــ محمد الصديق

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد عن توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها، حيث أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لذلك وأن معدلات العمل في كل مشروعات القطاع، سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية، تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، موضحة أن شبكة الكهرباء الموحدة على مستوى الجمهورية في أحسن حالاتها ، حيث أن الاحتياطي لتلبية كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التغذية الكهربائية يتجاوز الـ 15 ألف ميجاوات، وأنه يجرى العمل حالياً بأقصى جهد لاستكمال العمل في المشروعات المقرر دخولها الخدمة خلال المرحلة القادمة.

كما نفى المركز الاعلامى ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الحالى، حيث أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018.

وتابعت الوزارة، أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا، مشيرة إلى التعاقد مع 3 شركات كبرى، وتمت تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن أى عطل بها.كما نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد عن حجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، حيث أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لذلك، وأن جميع ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصرى.

وأكدت الوزارة تحسن وضع الاقتصاد المصري خاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع إلى 5.3% في العام المالي 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق عليه.

كما نفى ما أثير عن اتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، حيث أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لذلك، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق