الجمعة 21 من ربيع الثاني 1440 هــ 28 ديسمبر 2018 السنة 143 العدد 48234

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه.. والآثار المترتبة عليه

مع القانون يكتبه: مريد صبحى

بدأت امتحانات النقل لمختلف الصفوف الدراسية قبل نهاية العام الحالى، وسوف يستكمل الطلاب امتحاناتهم مع مطلع العام الجديد، ولكن كيف ينظم قانون التعليم أجراء الامتحانات، ومتى يتم الغاء الامتحان أو حرمان الطالب منه ؟ وما هى الآثار القانونية المترتبة على الغاء الامتحان؟

لقد فوض المشرع وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، بموجب نص المادة 14- من قانون التعليم رقم 139- لسنة 1981- وتعديلاته فى تحديد حالات الغاء الامتحان أو الحرمان منه، هكذا يقول المستشار القانونى نبيل سعد فرج، وتنفيذا لذلك اصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم -34- لسنة 2018- بشأن تنظيم احوال الغاء الامتحان.

اولا: حالات الغاء الامتحانات فى جميع المواد الدراسية: نصت المادة الثالثة من القرار الوزارى على ان يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أيا من الافعال الآتية :

1- صور او طبع أو نشر أو روج باى وسيلة اسئلة الامتحان أو اجوبتها قبل عقد لجان الامتحان أو اثناءها، سواء وقع هذا الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أي من هذه الافعال.

2- حالات الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة اثناء الامتحان.

3- القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات.

4- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين باعمال الامتحان أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان.

5- أستخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو اى وسائل تكنولوجية اخرى تؤدى الى ارتكاب أى فعل من الافعال المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من ذات المادة أو الشروع فيه.

6- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

7- أخفاء أوراق الاجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ثانيا: حالات الغاء الامتحان فى المادة التى يمتحن الطالب فيها فقط : يوضح المستشار نبيل سعد فرج قائلا: نصت المادة الرابعة من القرار الوزارى -34- لسنة 2018- على الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب الطالب احدى المخالفات الآتية:

1- حيازة الهاتف المحمول أو اى من الاجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو ادوات اخرى تساعد على الغش اثناء الامتحان.

2- تضمين الاجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم الاستهانة او السخرية بأى صورة من الصور.

3- تمزيق اوراق الاجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة الهرب بها.

ثالثا: الغاء الامتحان فى حالة وجود غش جماعى، أو لحدوث اخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة اجراءاتها.

ويضيف المستشار القانونى، لقد نصت المادة السابعة من القرار الوزارى سالف الذكر، على الغاء الامتحان بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص بحسب الاحوال، اذا تبين وجود تطابق فى اجابات الطلاب فى المادة او بعض المواد ما يقطع بوجود حالة غش جماعى.

الاثار المترتبة على الغاء الامتحان

يحرم الطالب الذى الغى امتحانه فى جميع مواد امتحانات الدور الاول من اداء امتحان الدور الثانى لذات العام الصادر فيه قرار الالغاء، أما اذا كان الغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالالغاء فى هذا الدور. كما يترتب على الغاء الامتحان «فى مادة واحدة فقط» رسوبه فى هذة المادة ، ويطبق بشأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الالغاء فى احد فروع المادة، الغاء للمادة باكملها،

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق