الأربعاء 29 من صفر 1440 هــ 7 نوفمبر 2018 السنة 143 العدد 48183

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

صغار ملاك أراضى العبور الجديدة يطالبون بتقنين أوضاعهم!

صغار ملاك أراضى العبور الجديدة (الأمل والقادسية) لديهم أمل أن يتعاطف معهم المسئولون بتقنين أوضاعهم فى إطار القانون وتوصيل المرافق إلى أراضيهم، ليتمكنوا من تحقيق حلمهم في حيازة منازل تؤويهم وأسرهم.

كانت بداية فصول مأساة هؤلاء المواطنين عندما اشتروا أراضى جمعية عرابي والطلائع وجمعية مصر والأمل وشركة القادسية كأراضى زراعية، من خلال هيئة التنمية الزراعية، رغم وجود تقارير لدى الهيئة بعدم صلاحية الأرض للزراعة، ومنها القرار 166 لسنة 88، وتم بيعها في البداية لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال على أنها زراعيه بـ800 جنيه للفدان، ثم صدر قرار بتحويلها إلى مبان، نظير مبلغ بخس آخر لتغيير النشاط من زراعي إلى سكني، وكان ذلك المبلغ آن ذاك يتراوح بين 2 و12 جنيها للمتر وبالتقسيط، ليبيعوا الفدان الواحد بأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى مليون ونصف للفدان، دون أن يدفع رسوم تغيير النشاط، وكل ذلك حدث على مرأى ومسمع من كل أجهزة الدولة.

ويأتي القرار رقم 66 لسنة 2009 لرئيس الجمهورية بضم 16 ألف فدان إلى جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلك الأرض، ونص القرار على عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض، ولم يستفيد من هذا القرار سوى شركات تقسيم الأراضى، التي رفعت أسعار بيع الأرض لأضعاف السعر وقتها، فهي تبيع أرض سيصدر لها مخطط وسيتم توصيل المرافق لها حسب الأسعار السائدة في ذلك الحين وكانت 27 جنيها للمتر شاملة المرافق، فقام صغار الملاك بالشراء وتقدموا لجهاز العبور بأوراقهم لاستخراج تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة، ومنذ ذلك الحين وحتى 30 مايو 2016 لم يصدر ترخيص واحد أو توصيل مرافق وصدر في ذلك التاريخ قرار جمهوري آخر برقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة علي مساحة ما يقارب 59 ألف فدان منها أراضي جمعيات القادسية والأمل واستبشر الجميع بهذا القرار لعله يكون غير سابقه من القرارات غير المفعلة ويتمكنوا بعد طول انتظار من بناء أرضهم، ولكن جاء القرار بمادة لم تكن في صالحهم، ولم ينتبه لها أحد وقتها، وهي المادة التي تنص على إلغاء القرار الجمهوري السابق رقم 66 لسنة 2009، ورغم أن القرار 249 نص على الانتهاء من المخططين الاستراتيجي والتفصيلي خلال عام ونصف إلا أنه حتى الآن لم يصدر المخطط التفصيلى.

ونص القرار رقم 720 لسنة 2018 في أبريل الماضي علي اقتطاع نسبة غير معلومة من الأرض نظير استيفاء حق الدولة والتقنيين، رغم أن المساحات المملوكة لا تتحمل أى استقطاع لصغرها، ويطالب المتضررون بسرعة إصدار المخطط التفصيلي وإعفائهم تماما من رسوم تغيير النشاط، لأنهم من صغار الملاك ومحدودي الدخل ووضعوا كل ما يملكون في هذه المباني وليس لهم يد في تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني، وأن تتم محاسبة من تربحوا منها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق