الجمعة 17 من صفر 1440 هــ 26 أكتوبر 2018 السنة 143 العدد 48171

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

البرلمان ملزم بتعديل قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الحالى

مع القانون - يكتبه: مريد صبحى

أثار تقدم النائب المستقل عبد المنعم العليمى، بمشروع قانون لتنظيم العلاقة الايجارية بين الملاك والمستاجرين ، سواء للسكنى أو للاغراض الاخرى أهتمام ملايين الاسر المصرية، لعلاج تراكمات وتشوهات قوانين الايجارات القديمة ، وتساءل الكثيرون هل يرى هذا القانون النور خلال الدورة البرلمانية الحالية؟.. أم يتم إرجاؤه لاقامة حوار مجتمعى حوله ، باعتباره من القوانين التى تعنى بأوضاع خطيرة وشائكة.

د . محمد رضا النمر

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة- 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، مما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالى.

تعديل القانون ضرورة حتمية

وعليه فحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان صدر المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، يفرض على مجلس النواب تعديل القانون ،حتى لا يكون هناك تضارب بين التشريعات المتعلقة بالقانون. وسواء عدل مجلس النواب نص القانون أم لا، فإن حكم الدستورية سيكون ساريًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الرابع، لأنه واجب النفاذ».

وقد استندت المحكمة الدستوريه العليا في حكمها إلى حرية التعاقد التي اقتضتها المادة 54 من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التي لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير، التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنً يُحمل على ما لا يرضاه، وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود المبنية على الإرادة الحرة، فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها.. قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، ولا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها.

حيثيات الدستورية

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: «وحيث إن النص المطعـون فيه محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير غرض السكن، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، فإنه على هذا النحو وباعتباره واقعًا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلاقة الإيجارية، يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين في الأعم من الأحوال في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجرة ابرامها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.

ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم الحرية الشخصية في صحيح بنيانها بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة 54 من الدستور».

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 6
    مصرى حر
    2018/10/26 10:37
    3-
    3+

    مطلوب قدر من الرحمة لملاك العقارات القديمة ذات الايجار الهزيل
    ليس لدى شيئا مؤجرا للغير ولكنى أعايش واقعا معاناة وأنين الملاك القدامى....هل يتصور أن ترتفع اسعار كل شئ لمائة ضعف او اكثر وتظل قيمة الايجار محلك سر؟!... قارنوا بأى شئ وليكن سعر كيلو لحم الذى كان سعره وقت التأجير نصف جنيه واصبح حاليا ب 150 جنيه...أخيرا لا تلتفتوا لمبررات أصحاب المصلحة الذين يجترون الخلوات أو أن المالك استرد ما أنفقه أو يلصقون الامر بالبعد الاجتماعى ظلما وبهتانا فجميعه ضد العدل والحق فى الملكية الخاصة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 5
    كفاية
    2018/10/26 10:17
    1-
    2+

    كفاية
    كفاية
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 4
    بيسو
    2018/10/26 10:03
    2-
    2+

    قانون الايجار القديم
    يجب ان يتم تعديل قانون الايجار القديم بحيث لايكون لاضرر ولاأضرار للمالك ولا المستأجر وفق الله مجلس النواب فى ذلك
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    بشير عمر صالح محمد
    2018/10/26 09:09
    1-
    4+

    كونوا رحماء كما وثقوا بكم الغلابة
    الحقيقة كغيرى، مندهش كيف لا يكون هناك توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، إيجار قديم، أو إيجار جديد. لأن الدولة لو أطلقت العنان للمالك صدقونى ثانى يوم مباشرة يرفع الإيجار للمستأجر فى عزبة النخل مثلا لشقة غرفتين وصالة إلى ألفان وثلاثة وأربعة آلاف جنيه!! وهناك حالات أعرفها، أصحاب العقار يمتنعون عن إعطاء عقد للمستأجر لكى يطردوه مع أول شخص يأتيهم سيدفع أكثر. فلو لم تتنبه الحكومة إلى نسبة كبيرة من أصحاب العقاران بالمناطق الشعبية خاصة أنهم وصلوا لمنتهى الجشع والقسوة ولا يتورعون من إلقاء أثاث الساكن من الشرفة. انتبهوا، مصر كلها مناطق شعبية وصدقونى تحصل مجزرة بين المالك والمستأجر لو الحكومة أطلقت العنان للمالك بالمناطق الشعبية. عايزين تشوفوا ملايين مرميين فى الشارع؟ لا تعطوا الموضوع حقه من الدراسة وأنتم أحرار. بالمناسبة: لمن لا يعلم من المسؤولين الأمنيين: أحد أسباب العنف فى المجتمع ان الدولة مش واخدة بالها ان إيحار الشقة غرفتين وصالة فى المناطق الشعبية أصبح ألفان من الجنيهات وهذا ليس فى صالح الأمن القومى لو تعلمون. إلحقوا الناس الغلابة وانقذوهم وحددوا سقف معين للإيجار بالمناطق الشعبية.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    مواطن يسأل...
    2018/10/26 08:36
    0-
    2+

    كيف ستتعاملون من خلال هذا القانون مع...؟
    الذين يغلقون الشقق ولهم أكثر من شقة خاصتهم دون إستفادة الدولة سواء بتداول وتأجير الشقق المغلقة فى ظل إرتفاع الأسعاروكذلك إستفادة مالية نحو خزانة الدولة ؟؟؟
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2018/10/26 07:37
    2-
    2+

    شئ من الرحمة لملاك العقارات القديمة ذات الايجار الهزيل
    ليس لدى شيئا مؤجرا للغير ولكنى أعايش واقعا معاناة وأنين الملاك القدامى....هل يتصور أن ترتفع اسعار كل شئ لمائة ضعف او اكثر وتظل قيمة الايجار محلك سر؟!... قارنوا بأى شئ وليكن سعر كيلو لحم الذى كان سعره وقت التأجير نصف جنيه واصبح حاليا ب 150 جنيه
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق