الأثنين 28 من محرم 1440 هــ 8 أكتوبر 2018 السنة 143 العدد 48153

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

العدالة الانتقالية قانون مرفوض شعبيا

سامح لاشين
دكتور على عبد العال

  • هيكل: من المستحيل أن يرى هذا القانون النور  ولا يوجد برلمان يتحمل مسئولية إصدارهبكري: إذا صدر هذا القانون فلابد من استبعاد الجماعة الإرهابية من المصالحة

 

فى حوار سابق مع الأهرام قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن قانون العدالة الانتقالية التزام دستورى إلا أنه يتطلب حوارا مجتمعيا شاملا مشددا على أن هذا القانون له خصوصية ويعد القانون الوحيد الذى يصنعه الشعب وليس ممثلو الشعب ولابد ان يكون نابعا من القاعدة الشعبية لأن القانون ليس نصوصا فقط ويجب ان يكون قابلا للتطبيق.

الدكتور عبدالعال يضع بذلك شرطا مهما من أجل إصدار قانون العدالة الانتقالية، وهو موافقة وقبول الشعب وليس ممثليه، وان يجيء هذا التشريع عن طريق الحوار المجتمعى وان يكون نابعا من المجتمع.

ولم يكن رد الدكتور على عبدالعال الوحيد على السؤال: لماذا لم يصدر البرلمان تشريعا حول العدالة الانتقالية، خاصة ان المادة 241 من الدستور «تنص على ان يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقية والمحاسبة واقتراح اطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية»، بل كانت هناك ردود كثيرة وكلها ترفض اصداره خوفا من رد الفعل الشعبي.

النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام قال إن النص الخاص بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوارد فى الدستور المصرى يتحمل مسئوليته من وضعوا الدستور ، فلا يوجد برلمان او حكومة فى العالم تتحمل هذه المسئولية لأن النص الصريح يعنى المصالحة مع الاخوان حتى ولو أن ذلك غير مكتوب، وهذا أمر مرفوض مجتمعيا ، وبالتالى فإن هذا القانون من المستحيل ان يرى النور اذا كان القصد منه ذلك ، وبالتالى يجب تفسير المادة من قبل لجنة الخمسين التى وضعت الدستور حتى نعرف جيدا من المقصود بهذه المادة.

بينما أشار بهاء الدين أبو شقة الى ان الحكومة لم ترسل ردها حول مشروعات القوانين المحالة من البرلمان إليها حول العدالة الانتقالية او تقدم مشروع القانون الخاص بها.

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية ان البرلمان هو صوت الشعب ونبض الجماهير ، وان مؤسسات الدولة اكتملت وامن مصر اكتمل بها وبالتالى فلا مجال للحديث او التلاوم عن فكرة العدالة الانتقالية.

وأشار فى تصريحات للأهرام إلى ان الدعوات التى تنادى بالعدالة الانتقالية تهدف بالأساس التفرقة بين جموع المصريين وتعطيل حالة الأمن والاستقرار والنيل من المؤسسات التى تم بناؤها.

وأوضح أن دولا مثل صربيا ، وجنوب افريقيا ، ورومانيا ، وغيرها من التى عانت ويلات تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية لا تتطابق مع الوضع المصرى خاصة انه تم اكتمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية من ناحية، و من ناحية اخرى الاجراءات التى اتبعت فى المحاكمات للأنظمة السابقة وكلها إجراءات طبيعية ولم تتبع اى إجراءات استثنائية ضد الأنظمة التى سقطت بثورات سواء التى سقطت فى 25 يناير ، أو 30 يونيو وبالتالى لا حاجة لفكرة العدالة الانتقالية.

وأضاف أنه فى كل الأحوال تطبيق مفهوم العدالة لا يصلح بعد اكتمال مؤسسات الدولة ووجود دستور ورئيس منتخب وسلطة تشريعية وحكومة تحظى بثقة السلطة التشريعية، بالاضافة الى التضحيات التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة من اجل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن وبالتالى فالمؤسسات مكتملة ولا مجال لتطبيق مثل هذه الأفكار ولن يفلح من يدعون الى هذا مادام ان الشعب يقف خلف مؤسساته ومن بينها البرلمان وأوضح ان الجماعة الإرهابية لن تعترف بحجم الجرائم التى ارتكبوها، والشعب لن يضع يده فى يد القتلة.

اما النص الدستورى فالموعد الذى ورد فى النص الانتقالى هو موعد تنظيمى وليس ملزما ولا مجال لأعماله ، وخاصة انه وجد بعد اكتمال مؤسسات الدولة، وأصبح الخونة يخضعون لمحاكمات طبيعية.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية إذا كان الدستور نص على تحقيق المصالحة مع القوى الوطنية فلا أظن ان الجماعة من الجماعات الوطنية فهذا تنظيم ارهابى يحتكم للسلاح ولا أظن ان المشرع استهدف تحقيق المصالحة مع هؤلاء وتعويض البعض منهم لسبب او لآخر، واضاف أن هذه القضية اثارت جدلا ومن ثم فإذا ما صدر هذا القانون لابد من النص فيه على استبعاد الجماعة من المصالحة أو ان يكون لها أى حقوق شرعية باعتبار انها تنظيم ارهابى ويسعى للتخريب والإرهاب فى طول البلاد وعرضها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق