الجمعة 6 من ذي الحجة 1439 هــ 17 أغسطس 2018 السنة 143 العدد 48101

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

جرائم المحمول المجهول الهوية.. وأحكام البراءة لافتقاد الدليل

كمال يونس

تعددت جرائم المحمول فى الآونة الاخيرة ، بدءا من المعاكسات الى النصب والاحتيال .. وحتى الارهاب؛؛ والاغرب أن معظم الخطوط التليفونية المستخدمة فى هذه الجرائم مجهولة الهوية، أى دون بيانات ، أو تسجيلها ببيانات غير صحيحة ، ولكن كيف نواجه هذه الظاهرة بالقانون ، ومواجهة جرائم المحمول؟

المستشار القانونى كمال يونس يقول: لابد أن يكون شراء المستخدمين لخطوط المحمول من الموزعين المعتمدين، بكتابة عقد مدونة به بيانات المشترى، من واقع بطاقة الرقم القومى، وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشترى، وعلى جانب آخر فإن شراء المستخدمين لخطوط المحمول دون كتابة عقود رسمية يعود بالضرر على مستخدمى تلك الخطوط ، حيث إن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها، كما ان الاعمال المتعلقة ببيع خطوط المحمول دون كتابة عقود موثقة لها، تعد أعمالا مخالفة لاحكام المادة رقم -64- من قانون الاتصالات رقم – 10- لسنة -2003- التى تتضمن أن يلتزم مقدمو الخدمة ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين، ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة – 81- من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، كل من خالف احكام قانون المادة – 64- من قانون الاتصالات رقم -10- لسنة -2003- ويضيف المستشار القانونى كمال يونس: ولما كان ذلك وكانت شركات المحمول قد تعتمد فى وقت من الاوقات فى تسجيل الخط بناء على مكالمة تليفونية وادخال الرقم القومى للمتصل والاجابة عن أحد الاسئلة التى وفرها بنك الاسئلة بمصلحة الاحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية ، الامر الذى يعنى ويؤكد أنه يمكن لاى شخص إذا ما حصل على أربع معلومات عن أى شخص أن يقوم بشراء شريحة وأن يدخل الاسم الرباعى والرقم القومى وتاريخ الميلاد ومحل الاقامة لأى شخص، فإذا ما تم ادخال تلك البيانات والمعلومات ، تم تسجيل الخط باسم ذلك الشخص دون علمه وموافقته، ويستطيع من قام بهذا العمل الاجرامى قانونا، أن يرتكب بهذا الخط ماشاء من جرائم التهديد والابتزاز.

وفى ذلك الامر كان لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية موقف حاسم فى تلك الجريمة، وأصدرت أحكاما بالبراءة فى العديد من القضايا، التى تصدت لها المحكمة بعد موازنتها لأدلة الثبوت، وثبت لها أن الاوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقينى قاطع تطمئن اليه المحكمة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق