الأثنين 21 من شعبان 1439 هــ 7 مايو 2018 السنة 142 العدد 47999

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى جلسة مؤتمر صندوق النقد الدولى «طريق مصر للوصول إلى نمو اقتصادى شامل»
إشادة بجهود «المركزى» فى السيطرة على السياسة النقدية

كتبت ــ سارة العيسوى ــ مها حسن
طارق عامر وعمرو الجارحى

بدأ صندوق النقد الدولى مراجعته الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والتى تستمر عدة ايام استعداد للموافقة على صرف الشريحة الرابعه من قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه مع مصر منذ نوفمبر 2016، ومع بدء بعثة الصندوق برئاسة سوبيرلال زيارتها لمصر يعقد البنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد مؤتمر «النمو وخلق فرص العمل» والذى يشارك فيه عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين ويستهدف عرض أهم نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى مع رسم رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.

وأشاد ديفيد ليبتون نائب رئيس صندوق النقد الدولى خلال كلمته فى افتتاح أعمال المؤتمر بمشاركة عمرو الجارحى وزير المالية بجهود البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية لانجاز الاصلاحات الهيكلية مشيرا الى توقعات انخفاض معدل التضخم الى 11% وذلك بفضل سيطرة البنك المركزى على السياسة النقدية والتى مكنت من احتواء الاثار الجانبيه لانخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار الوقود وتطبيق ضريبه القيمة المضافه. وأكد أن مصر تحتاج الى سياسات لدعم القطاع الخاص بهدف زيادة القدرة على خلق فرص العمل والذى يشكل التحدى الاساسى الذى تواجهه مصر فى الفترة المقبله فى ظل ارتفاع اعداد السكان حيث من المتوقع ارتفاع قوة العمل بنسبة 20% فى عام 2028 ليصل الى 80 مليون فرد. موضحا انه رغم ان خلق فرص العمل يمثل تحديا كبيرا فهو يعتبر كذلك فرصة كبيرة للاستفادة من امكانيات الشباب واستيعابهم فى الاقتصاد مما سيعطى دفعة للنمو ليصل الى ما بين 6-8% والتى ستنعكس بالضرورة على تحسين مستويات معيشة المواطنين.

واختتم كلمته باقتراح قائمة من البنود للنظر فيها وأهمها تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظى بالاحترام، حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة. وتشجيع المنافسة وتخفيف بصمة القطاع العام فى الاقتصاد، وخاصة فى قطاعى الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.وتخفيض الحواجز غير الجمركية والحماية للصناعات المحلية حتى تتمكن الشركات المصرية من الاندماج فى سلسلة العرض العالمية، والتوسع لتأخذ نصيبا أكبر فى السوق العالمية.، وإقامة نظام اقتصادى قائم على العدالة وخال من الفساد.مشيرا الى ضرورة تنفيذ ذلك حتى تتمكن مصر من إقامة اقتصاد حديث، وتلبى تطلعات شبابها، ورفع مستويات المعيشة.وصندوق النقد الدولى على أهبة الاستعداد للمساعدة فى تحقيق ذلك.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق