الخميس 23 من ذي الحجة 1438 هــ 14 سبتمبر 2017 السنة 142 العدد 47764

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المؤبد لمدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة فى قضية الرشوة وتغريمه مليونى جنيه..إعفاء 3 متهمين من العقوبة وانقضاء الدعوى ضد وائل شلبى ورفض تظلم أسرته
> كتب ــ أحمد الأترجي
قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من اعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.

وأمرت المحكمة بتغريم «اللبان» مليونى جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مليون و 239 ألف جنيه.

كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين من العقوبة، فى ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، استنادا إلى نص المادة -107- من قانون العقوبات .

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا.. ورفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثته مع رفض التظلم المقدم منهم على قرار التحفظ على أموالهم.

وقد استهلت المحكمة جلسة النطق بالحكم بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم، ورفضت المحكمة تصوير وقائع الجلسة فى ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى منع تصوير المتهمين داخل قاعات المحاكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين محمد رأفت ومصطفى الحميلي.

القضية فى سطور

فى 27 ديسمبر 2016 ضبطت الرقابة الإدارية جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة في أثناء تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.من إحدى الجهات الخاصة، لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة و بتفتيش مسكنه عثر على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار أمريكي، ومليونى يورو، ومليون ريال سعودى ومشغولات ذهبية وعقارات وسيارات، وشكل مجلس الدولة لجنة لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود، التى أبرمها المجلس خلال 5 سنوات للوقوف على مدى مطابقتها للقانون, وتم إيقاف المتهم عن العمل.

عقب ذلك تقدم المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة باستقالته من منصبه، وتم قبولها وألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، ووجهت إليه النيابة تهمة تقاضى رشوة، ولم يستمر شلبى طويلا داخل محبسه حيث شنق نفسه بـ «كوفية» كان يرتديها

إحالة المتهمين للجنايات.

في12 فبراير الماضى أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم جمال اللبان وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التى أجرتها معهم، والتى كشفت اتهام «اللبان» بتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية. وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعتراف كل من مالك مؤسسة خاصة للأثاث المكتبى وزوجته، بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية طلب المتهمين اللبان والمتوفى «وائل شلبي» مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة ، من مالك المؤسسة وزوجته مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى.

وفى 9 إبريل الماضى بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة اللبان و آخرين وانكر الاتهامات المنسوبة إليه إلا أن زوجة صاحب شركة الاثاث المكتبى اعترفت بتقديمها و زوجها مبلغ الرشوة «للبان»، عن طريق وسيط إلا أنهما كانا لا يعلمان وجود المستشار وائل شلبى فى الواقعة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 5
    ماجدى
    2017/09/14 11:22
    0-
    0+

    مجرد راى
    لعل المؤكد ان جمال اللبان مدير عام التوريدات بمجلس الدولة هو اساس ومنبع الفساد فى مجلس الدولة مع زملائه من موظفى المجلس وهو الذى ورط المستشار وائل شلبى فى هذه الاعمال وما حدث فى مجلس الدولة يحدث يوميا فى جميع الجهات الحكومية التى بها إدارة توريدات وهذه مسئولية الرقابة الادارية
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 4
    Salahkm
    2017/09/14 10:13
    0-
    0+

    اضرب المربوط يخاف السايب
    ان كمية الفساد التي تكتشف يوما بعد يوم، تدل على اننا دولة غنية، غنية لكن منهوبة، اضربوا بيد من حديد كل سارق لاموال الشعب الغلبان الذي يكافح ليدبر قوت يومه.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    حسين السايس
    2017/09/14 09:58
    0-
    0+

    ربنا يخلصنا منهم
    " كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا."...ربنا يخلص البلد من كل الفسدة والمرتشين... ذلك هو الشرط الرئيس لقيامها من تخلفها.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    مصرى حر
    2017/09/14 07:40
    0-
    3+

    الحكم عنوان الحقيقة..جزاء مستحق لكل لص مرتشى حرامى
    يجب على الورثة والمستفيدين رد الاموال السحت والحرام-إن كان هناك ما تم اخفاؤه بعيدا عن اجهزة الضبط-الى خزانة الدولة تبرئة للذمم وإتقاء لتبعات العيشة والنبت الحرام!!!
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2017/09/13 23:47
    0-
    2+

    الحكم عنوان الحقيقة......جزاء مستحق
    لعل الاسر والورثة يعيدون ما آل اليهم بالنهب والسرقة الى الدولة ليتخلصوا من الاموال السحت والحرام
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق