الأحد 5 من ذي الحجة 1438 هــ 27 أغسطس 2017 السنة 142 العدد 47746

رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في خدمات السكك الحديدية

علم الأهرام أن وزارة النقل انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينهي لأول مرة احتكار الحكومة‏,‏ ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية‏,‏ وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا‏,‏ لإقراره وعرضه علي مجلس الدولة‏,‏ لاعتماد صياغته ومراجعته من الجوانب القانونية والدستورية‏,‏ تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب‏.‏

وكشف مصدر رفيع المستوي, في تصريحات خاصة لـ الأهرام عن تفاصيل المشروع الذي يشمل مادة واحدة سيتم العمل بها لحين الانتهاء من تشريع متكامل يجري إعداده حاليا, بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من القانونيين وبيوت الخبرة و المكاتب الاستشارية.
وقال المصدر في تصريحات لـ الأهرام إن التغيير سيتم في المادة الثانية من القانون الحالي رقم152 لسنة1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر, والمعدل بالقانون رقم149 لعام2006 الذي ينص صراحة علي احتكار الهيئة تقديم الخدمات, وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلا وصيانة.


وأوضح أن التعديل في هذه المادة ينص صراحة علي أن تختص الهيئة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي, وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها, وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة, وتنفيذ المشروعات اللازمة, لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بها, وتطوير خدماتها الخاصة بها علي مستوي الجمهورية.
كما تنص المادة المعدلة في مشروع القانون الجديد علي أنه يجوز منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية بموجب قانون, لمدة أقصاها30 عاما, علي أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية, علي أن تكفل حسن سير المرفق بانتظام, وبمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأكد المصدر أن مشروع القانون الجديد ينص أيضا علي أنه يتعين علي صاحب الالتزام المحافظة علي المرفق, وجعله صالحا للاستخدام طيلة فترة الالتزام, علي أن تؤول جميعها الي الدولة في نهاية الالتزام, دون مقابل وبحالة صالحة للاستعمال.
كما ينص التعديل علي أن تحدد القواعد الخاصة بمنح الالتزام الشروط و الأحكام وكيفية تعديلها, وتحديد حصة الحكومة, وأسس تسعير الخدمات, في ضوء القواعد والاجراءات المتفق عليها, طبقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح من وزير النقل.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 3
    مصرى حر
    2017/08/27 08:18
    1-
    15+

    تعبنا من الوعود الوردية التى تتكرر عقب كل كارثة
    ننتظر واقعا يسعدنا ويريح قلوبنا على الارض
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    ابو العز
    2017/08/27 07:56
    0-
    2+

    ألمأمول أن يفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي ..
    وبنفس الضوابط التي تفرض على غيره من المشاركين الوطنيين , فلربما تكون الفائدة أعظم وغيرنا سبقنا محطات كثيرة على السكة الحديد .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    كمال العربى
    2017/08/27 05:58
    0-
    2+

    طوال الحقبه الناصريه وما قبلها كانت منظومة السكه الحديد بلا مشاكل
    منذ إنشاء السكه الحديد فى منتصف القرن ال 19 وحتى رحيل السادات كانت منظومتها تنافس فى الإنتظام والجودة أرقىواعتى سكك حديد العالم رغم أن الهيئه الحكوميه نهضت على تسيير خطوط ركاب وخطوط بضائع فضلا عن قطارات ذات مسار يخترق حقول الفلاح ليخدمه ودوابه ومحصوله كل ذلك فى أداء رائع حتى نهاية حقبة السادات وبدأ بنيان هذه المنظومه التى كانت تنهض بها الدوله فى الإنهيار وانتهت إبان حكم مبارك بالتهاوى فى مشهد مؤلم .....ليس العبرة بمن يتولى الإداره وإنما الإخلاص والتفانى هما عنوان النجاح لن تنجح هذه المنظومه إلا بتطهيرها من جذور الفساد وأرباب ....هات ولا تعطى وهؤلاء سوف يقاومون تشغيلها ختى لو أشرف غليها القطاع الخاص
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق