الأربعاء 5 من رمضان 1438 هــ 31 مايو 2017 السنة 141 العدد 47658

رئيس مجلس الادارة

هشام لطفي سلام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بإجماع آراء الأعضاء..
اللجنة التشريعية ترفض مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة الى 64 عاما
كتب ـ أمير هزاع
المستشار بهاء الدين أبو شقة
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وباجماع آراء أعضائها اقتراحا بمشروع قانون المقدم من النائب محمد عطا سليم لخفض سن احالة القضاة للتقاعد من 70 الي 64 عاما، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة تقدير البرلمان للقضاة وحرصه علي تحقيق استقلالهم، مشيرا الي أن الدستور تضمن استقلال القضاة ونص علي أنهم غير قابلين للعزل، وهو الأمر الذي يحافظ عليه البرلمان ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق هذا الاستقلال.

وأشار أبو شقة إلي أن هذا الاستقلال للسلطة وليس للافراد، من أجل أن يعملوا علي القيام بواجباتهم بكل فاعلية، وهذا المنطق يتساوي مع الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان، لكي تتوافر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.
كان النائب محمد عطا سليم و69 نائبا قد تقدموا باقتراح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ، وتضمن التعديل مادة جديدة بشأن خفض سن احالة القضاة للتقاعد من 70 الي 64 عاما بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
حيث رفضت اللجنة التشريعية باجماع آراء اعضائها الاقتراح بمشروع قانون وأعرب ممثل الحكومة، خلال اجتماع اللجنة عن رفضه أيضا لمشروع القانون.
من جانبه قال النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية إنه لا أحد يزايد عليه في تقدير وإحترام السلطة القضائية، مؤكدا أن القانون يتضمن عددا من النقاط الإيجابية واضاف انه إذا كان هناك اعتراض علي مادة السن فإنه يعلن سحبها ويمكن بعد ذلك مناقشة باقي المواد، ولفت إلي أن مادة السن بها إشكالية، من قبل البعض وبالتالي أعلن سحبها، حتي لا يتحدث البعض أننا نضع قوانين لمصلحة شخصية، ولكن تتم مناقشة باقي المواد المتعلقة بإلغاء الندب، ومنع خريجي الشرطة والجيش من دخول القضاة. بينما رفض النائب محمد مدينة، عضو اللجنة مشروع القانون مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، ومصر في حاجة إلي زيادة أعداد القضاة وليس العمل علي تقليلهم ، ولفت مدينة إلي أن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملاءمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانون حاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية منذ أكثر من شهر.
وأكد النائب مصطفي بكري أن محمد مرسي حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان معروفا لإزاحة أكثر من 3 آلاف قاض وأشار إلي أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذا القانون، مؤكدا صدور حكم بعدم جواز تخفيض سن القاضي أثناء عمله واضاف بكري انه من الطبيعي أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم في هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في التشريع.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلي سن المعاش.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق