الجمعة 24 من رجب 1438 هــ 21 أبريل 2017 السنة 141 العدد 47618

رئيس مجلس الادارة

هشام لطفي سلام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

السجن 200 سنه لرئيس قطاع سابق ب« غزل طنطا»
يقدمها ــ نبيل السجيني
صلاح محمد عطية طبل يقول كنت اعمل بوظيفة رئيس القطاع المالى السابق بشركة الغزل والنسيج بطنطا التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وحاليا بالمعاش منذ عام تقريبا.

وبحكم وظيفتى وبتفويض من مجلس ادارة الشركة كان لى حق التوقيع كتوقيع اول (مع توقيع ثان لمدير عام الحسابات الذى توفى منذ شهر فسقطت عنه الأحكام التي صدرت ضدنا واستمرت على فقط) على جميع الشيكات الصادره لجميع البنوك المتعاملة مع الشركة، وذلك منذ عام ٢٠٠٩ حتى خروجى على المعاش وذلك فى (10/7/2016). وبناء على ذلك قامت الشركه بإصدار شيكات اجلة لشركة الكهرباء نظير فواتير استهلاك الكهرباء وكانت الدلتا للغزل تقوم بسداد الشيكات حيث ان طاقتها كانت ١٠٠٪ ولكن بعد قيام ثورة يناير انخفضت الطاقه الانتاجية للشركة الى٢٥٪ وتدهورت حالة الشركه المالية مما تبعه من صعوبات في تدبير الأجور الشهرية ومستلزمات الإنتاج ومن هنا واجهت الشركة صعوبة الوفاء بمستحقات شركة الكهرباء وتراكمت المديونية المتمثلة في الشيكات المرفوضة من البنك والتي تحمل توقيعي بصفتى الوظيفية بناءعلى تفويض مجلس الإدارة. حتى وصلت المديونية الى 13٫7مليون جنيه.

قامت شركه الكهرباء بتقديم الشيكات للمحكمة التي حكمت بأحكام وصلت الى٧٢حكما ضدى بما يقرب من٢٠٠سنه حبس لى وقامت مباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على يوم 14/1/2017.وقامت الشركه بإرسال محام لى لعمل معارضة على هذه الاحكام وتم خروجى من سرايا النيابة وهذا اعتراف من الشركة بمسؤليتها عن هذه الشيكات ومازال هذا المحامى الخاص بالشركة يؤدى مهامه معى. وبعد مقابلتى لرئيس الشركة القابضة المسئولة عن جميع شركات الغزل فى مصر وبعدها قامت الشركة القابضة بسداد ٣٠٠ألف جنيه شهريا لشركه الكهرباء فتم سداد١٤ شيك حتى الان من اجمالى ١٢٠ شيك تقريبا لدى المحكمة انا الان معرض للحبس بعد ان تم تأييد الحكم في المعارضة.

والحل يتطلب تدخل الشركة القابضة للغزل والنسيج التي يترأسها الدكتور احمد مصطفى لسداد المديونية لإعفائى من هذه الأحكام التى لا ذنب لى بها أو جدوله المديونية مع شركة الكهرباء بشيكات جديدة مع إلغاء الشيكات السابقة وإبلاغ المحكمة بالجدولة حتى يتم إسقاط الأحكام ضدى، وايضا تدخل وزير قطاع الاعمال ووزير الاستثمار. لتجنيبى الحبس رحمه بسنى وخاصة ان لى ثلاث أبناء دكاتره ساءت حالتهم النفسيه وزوجتى المريضة.

ويتساءل صلاح ماهو ذنبى ان أحاكم وأحبس على أموال وشيكات ليس لى ذنب سوى صفتى الوظيفية وقتها والتي كانت تتم بصفة روتينية مع رئيس القطاع السابق وذلك كعمل محاسبى لحفظ الحقوق للغير بإصدار الشيكات لجميع الجهات المتعامل مع الشركة ومنها شركه الكهرباء.

تليفون صلاح: 01206925555

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق