ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس الحكومة بناءً على عرض من وزير الصحة.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم نائب «المصريين الأحرار» عن دائرة المنصورة التى تقدمت بطلب الإحاطة فى البرلمان - إن القانون ينص على ألا يجوز نقل عضو أو جزء من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة أنه بالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعّل إلى الآن. وأضافت أن هذا يعنى أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء، نظرا لعدم استكمال اللجنة عملها، وهذا القانون يساعد فى إنقاذ حياة الملايين من مصابى الأمراض المزمنة الذين ليس لهم علاج، والحل الوحيد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.

وذكرت أن الآلاف يموتون يوميا نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخري؛ لا سيما أن قرار التشكيل كان عام 2015 أى فى عهد وزير الصحة السابق.