الجمعة 18 من جمادي الآخرة 1438 هــ 17 مارس 2017 السنة 141 العدد 47583

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المرأة المعيلة.. فى يوم المرأة المصرية

كل عام وكل امرأة مصرية بخير نحن فى شهر له أهمية خاصة لدى كل امرأة فنحن فى شهر المرأة حيث احتفلنا بالأمس بيوم المرأة المصرية الذى يطل علينا فى 16 مارس من كل عام فيجعلنا نعود بالذاكرة الى تاريخ نضال حافل ومشرف للمرأة المصرية ورحله كفاح طويلة وشاقة بدات منذ مشاركتها فى ثورة 1919 للمطالبة بحرية الوطن ثم بحقوقها المنقوصة.. ومازلنا حتى اليوم نواصل النضال من اجل تحسين الأحوال، وفِى 21 مارس عيد الأم الذى ينبغى فيه اسمى آيات الاحترام والحب والتقدير لكل ام مصرية عرفانا بجميلها واعتزازا بمنزلتها الرفيعة فى تربيتنا والسهر على رعايتنا، وأتناول اليوم مشكلة مستعصية ومعقدة للمرأة المصرية لأنها تتزايد يوما بعد يوم ولأنها تخص قطاعا كبيرا من عددسكان مصرفى حاجة إلى ان تلتفت اليه الدولة والجمعيات الأهلية للمشاركة فى تحسين أحوالها ومعيشتها وأقصد بها المرأة المعيلة وماتواجهه من معاناة يومية وصعوبات متزايدة نظرا لانها هى المسئولة عن أسرة بأكملها...لعلنى بذلك ألقى الضوء على ضرورة الاهتمام بها فى عام المرأة المصرية .. إن عددا كبيرا من النساء المصريات اللاتى يعلن أسرهن يعانين من الأوضاع الاجتماعية السيئة وهى مشكلة ليست من اختيارهن بل هى صدمة قاسية وجدن أنفسهن أمامها فجأة وبدون ان يكن مؤهلات لها أو مستعدات لمواجهتها. وإن نظرة عن قرب من المشكلات المستعصية التى تواجه كل منهن سنجد إنهن ينبغى ان يكن على قمة الأولويات فى اهتمامات الدولة فى عام المرأة المصرية وايضا بالنسبة للجمعيات الأهلية.. التى ينبغى أن يكون لها دور فى الرعاية الاجتماعية لهن..وإن قراءة سريعة للأرقام توضح لنا ضخامة المشكلة ومايفرضه ذلك من ضرورة الاسراع بايجاد الحلول لها فالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية قد أكد أن نسبة المرأة المعيلة بالنسبة لعدد السكان تصل إلي34 فى المائة.. بينما رصدت بعض المنظمات الحقوقية ان النسبة تصل إلى 38 فى المائة..وإن أعلى نسبة هى فى الأرامل والمطلقات وأن أعلى نسبة بالنسبة للمعيلات توجد فى محافظة سوهاج حيث بلغت 3.22من تعداد المحافظة.. وتشير الإحصائيات إلى أن الإعداد تتزايد باستمرار فى القاهرة والمحافظات وفى العشوائيات خاصة.. روت لى سلوي.ف. أنها وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إعاشة بنتين 12و10 أعوام وولد 7 سنوات حيث تركها زوجها فجأة لأنه تزوج بأخرى ولا تعرف مكانه منذ شهور.. إن سلوى 41 عاما لم تنزل لسوق العمل ولم تكمل تعليمها بعد الابتدائية ووجدت نفسها تستدين من الأقارب ولأن الحياة صعبة والاسعار نار وتكلفة تعليم الأبناء وإعاشتهم أصبحنا مسئوليتها بمفردها إن مشكلة المرأة المعيلة أن عددا كبيرا منهن يعانى من الفقر والحرمان من التعليم والرعاية الصحية ونقص الفرص فى سوق العمل ونقص التدريب وكثير منهن يعشن فى ظروف سيئة فالمرأة المعيلة تكون أرملة أو مطلقة أو زوجة لمريض أو زوجة لسجين أو مهجورة العائل.. وغالبا مايلجأن إلى العمل بالمنازل لأنه أقرب الفرص المتاحة لهن.. وكشفت أحدث دراسة للأمم المتحدة إستنادا إلى تتبع دورة حياة كثير من الاسر فى الدول النامية بشكل خاص أن كل النساء معيلات.. ورغم أن لدينا مادة فى الدستور الجديد لسنة 2014تلزم الدولة بحماية المرأة المعيلة إلا أن هذا لا يطبق على أرض الواقع لهذا فإنه من الضرورى هذا العام مع ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية الصعبة فإنه لابد أن تقوم الدولة بوضع خطط تنموية للمرأة المعيلة لتوفير حياة كريمة لها ولأبنائها، لابد أن توفر الدولة لها فرص عمل والمساعدة فى تعليم أبنائها وتخفيض مصروفات المدارس لابنائها لان تكاليف الحياة اليومية فى مصر تؤدى إلى تسرب الأطفال من التعليم واللجوء الى العمل فى سن صغيرة حيث يصبحون عبئا تعجز الأم عن حملة..إن الدولة تقدم معاشات الضمان الاجتماعى لكنها ضعيفة جدا لا تتناسب مع واقع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية للدخول المحدودة.. كما أن الدولة يمكن أن تسهم فى تدريبها واكسابها مهارات لسوق العمل أو مساعدتها فى بدء مشروعات صغيرة فى المنزل حتى لاتترك أبناءها عرضة للانحراف والاستقطاب فى جماعات إجرامية أو متطرفة.. إننا فى حاجة إلى نظرة أكثر اقترابا من واقع النساء المعيلات لتحسين احوالهن المعيشية ولابد من عمل بحث عن حالاتهن وتقديم مشروعات لاعاشتهن حسب السن والفئة والمهارة المتاحة. .. ولأننا فى عام المرأة المصرية فإننى أتمنى ألا يمر هذا العام دون أن تكون الدولة قد أخذت خطوات فعلية لدعم ومساعدة المرأة المعيلة فى مصر وحمايتها من الفقر والضياع هى وأبناءها، ومن واجب الدولة أن تقوم بتطبيق مادة الدستور الخاصة التى تكفل لهن حياة أكثر كرامة وأمنا كمواطنات مصريات صونا لهن ولابنائهن من قسوة الحياة والتشرد، إنها مشكلة مستعصية حتى الآن على الحل لكن من الضرورى أن تحل على أرض الواقع.


لمزيد من مقالات منى رجب

رابط دائم: