الخميس 16 من ربيع الأول 1438 هــ 15 ديسمبر 2016 السنة 141 العدد 47491

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

البرلمان يوافق بصفة نهائية على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

تابع الجلسة ـ سامح لاشين ومحمد عبدالحميد
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس بشكل نهائى على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام ، بأغلبية ثلثى الأعضاء وذلك باعتباره من القوانين المكملة للدستور ، وقرر المجلس احالة القانون لرئيس الجمهورية .

وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد دعا النواب للتصويت على القانون بشكل نهائى وقوفا ، حيث وقف جميع الاعضاء فيما عدا 4 فقط رفضوا الوقوف .

وكان مجلس النواب قد ناقش فى جلسته أمس الأول جميع مواد مشروع القانون المكون من 91 مادة ، وتمت الموافقة عليها بعد اجراء تعديلات على مواد تشكيل الهيئات الثلاث « المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام» لمضاعة أعداد من تقوم النقابات والهيئات بترشيحهم ليتولى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم ، حيث تم مضاعفة من ترشحهم نقابة الصحفيين للهيئة الوطنية للصحافة الى 6 يختار من بينهم الرئيس 3 ممثلين ، و4 من نقابة الاعلاميين للهيئة الوطنية للاعلام ليختار الرئيس من بينهم 2 ، و4 من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام يختار من بينهم الرئيس 2 إحدهما للهيئة الوطنية للصحافة والآخر للهيئة الوطنية للإعلام ، بالاضافة الى مضاعفة مرشحى نقابتى الصحفيين والاعلاميين للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الى 4 من كل نقابة ليختار الرئيس من بينهم 2 ممثلين عن كل نقابة.

وكان الدكتور على عبد العال قد أخذ الموافقة على القانون بدعوة النواب الموافقين على القانون للوقوف،ووقف كل النواب باستثناء أربعة نواب فقط، وأعلن عبد العال موافقة المجلس على القانون بأغلبية ثلثى الأعضاء واحالته إلى رئيس الجمهورية.

وكان النائب أسامة هيكل مقرر اللجنة ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار قد أكد ان مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام المقدم من الحكومة يهدف الى ضمان التزام وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية والاعلامية بمعايير وأصول المهنة واخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والادبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والا علامية الى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل. وأضاف أن مشروع القانون يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والاعلام على نحو لايؤدى الى منع حرية المنافسة او تقييدها او الاضرار بها.

واكدت ان المشروع يهدف الى وضع نصوص المواد 211 و212و213 من الدستور موضع التطبيق والتى تتعلق بانشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فضلا عن المواد 70 و71و72 من الدستور التى تتصل بما سبق أن تناول حرية الصحافة والاعلام والضمانات التى تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن فى التمتع باعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والاعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها.

وحول الجدل الواسع بشأن الشكل القانونى لقوانين الصحافة والاعلام..قالت اللجنة إن الحكومة قدمت مشروع قانون متكاملا الى مجلس الدولة للمراجعة حظى بموافقة وتدقيق كبيرين من جانب مجلس الدولة وقام المجلس بموافاة الحكومة برأيه مشمولا بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل قانون مناسب.

واضافت ان الدستور اوجب اخذ رأى كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى ضمانة دستورية اجرائية يتعين دوما اعمالها وبالتالى فان الاكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية ان يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم عملها بقانون اولا ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الاجهزة لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور . وقالت إنه بناء على هذه الملاحظة فقد قامت الحكومة بموافاة مجلس النواب بمشروعى قانونين احدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والاعلام والاخر يتناول تنظيم الصحافة والاعلام من النواحى الاجرائية والموضوعية اذ ان الترتيب المنطقى للامور ان يتم انشاء المؤسسات اولا ثم يكون القانون الآخر بمشاركتها وبعد اخذ رأيها.

واكدت اللجنة انه لامجال للتخوفات التى تثور من البعض فى شأن تأخير مناقشة القانون الثانى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق