الثلاثاء 22 من صفر 1438 هــ 22 نوفمبر 2016 السنة 141 العدد 47468

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المرأة ذات الإعاقة: نتعرض للتمييز ونطالب بتعديل المادة (55)

سعاد طنطاوى
عقدت إحدى الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حوارا مجتمعيا مع جمعيات تعمل فى مجال الإعاقة، ومجموعة من الأشخاص ذوى الإعاقة وممثلين عن نقابة مترجمى لغة الإشارة وبعض النقابيين بالنقابات الأخرى فى ورشة عمل تحت عنوان «نحو بيئة عمل مهيأة ودامجة للأشخاص ذوى الإعاقة» ، لمناقشة المسودة المعدلة لمقترح قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة والمزمع مناقشته فى مجلس النواب الفترة المقبلة.

وعرضت أمل جرجس رئيس مجلس إدارة جمعية «حقوقي» التى عقدت الحوار، مكونات القانون وأهم الأبواب التى من الممكن أن تكون مهمة لقضايا الإعاقة فى مواقع العمل بما تشمله من التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة عملهم على قدم المساواة مع غيرهم.
وحذر المشاركون من التميييز فى شروط وظروف العمل او المسائل الناشئة عن عقود العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو الانتماء النقابي، أو لأى سبب اخر، مطالبين بإضافة لفظ « أو الإعاقة» والذى يفضل ان تضاف بعد «العقيدة» كما طالبوا بتعديل لفظ المعوقين فى النقطة (د) إلى الشخص ذو الإعاقة. وأضاف المشاركون اقتراحا آخر بحظر التمييز بسبب الإعاقة على غرار ما جاء بدستور 2014 حيث جاءت المادة الرابعة دون ذكر التمييز بسبب الإعاقة باعتباره أى سبب اخر، وانتقد ذوو الإعاقة إغفال مقترح القانون اعتبار إصابة العامل بإعاقة أو إعاقته يعد سببا غير مشروع لانتهاء علاقة العمل.
وقد أكدت النساء ذوات الإعاقة تعرضهن للتمييز والتحرش والاستغلال بسبب إعاقتهن وطالبن بتعديل نص المادة 55 الذى ينص على «إلزام أصحاب الأعمال الذى يستخدمون مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة» الى الذين يستخدمون خمسين عامل، بالإضافة لمساواتهن باجازة الوضع بإضافة تعديل، إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر أسوة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق