الأحد 24 من شوال 1436 هــ 9 أغسطس 2015 السنة 140 العدد 46997

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

تعديل لائحة «المحاسبة الحكومية» لمنح سلطات أكبر للإدارة الوسطى بالجهاز الإدارى

كتبت ــ إيمان عراقى :
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا بتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالمحاسبة الحكومية،

تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الادارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الاشرافية فى اقاليم ومحافظات الجمهورية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للادارة المحلية خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الانفاق العام دون حاجة الى رفع الامر اولا لوزير المالية للحصول على موافقته ، لافتا الى إن التعديلات تمنح ايضا للسلطات المحلية الحق فى اعادة توجيه اى وفورات مالية لزيادة تمويل برامج اخرى قد يكون الطلب عليها أكثر الحاحا. وقال إن التفويضات تتدرج الى 3 مستويات اولها يمكن لرئيس الجهة الادارية تجاوز مخصصات البنود واجراء مناقلة فى حدود عشر الاعتماد المنقول اليه او 10 الاف جنيه أيهما أكبر فى المرة الواحدة وبحد اقصى 100 الف جنيه على مدى العام المالي، وهو 5 اضعاف الوضع الحالى الذى ينص على حد اقصى لرئيس الجهة الادارية قيمته 20 الف جنيه فقط. وأضاف الوزير ان المستوى الثانى للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الادارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر او 20 الف جنيه ايهما اكبر فى المرة الواحدة وبحد اقصى 150 الف جنيه على مدى العام المالى بعد الحصول على موافقة المراقب المالى بالمركز او المدينة مقابل 30 الف جنيه فى الوضع الحالى اى ان الزيادة المقترحة ستعادل 5 اضعاف ايضا. وأوضح ان المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الادارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر او 100 الف جنيه ايهما اكبر فى المرة الواحدة وبحد اقصى 375 الف جنيه على مدى العام المالى بعد موافقة المراقب المالى بالوزارة او المدير المالى بالمحافظة او رئيس الادارة المركزية للموازنة المختصة ( ادارة محلية او هيئات اقتصادية او هيئات خدمية او جهاز ادارى للدولة) على ان يتم مراعاة الا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالى لهذه الحدود. وقال إن تجاوز الحد الاقصى لمجموع المناقلات يتطلب فى هذه الحالة العرض عليه شخصيا او على من يفوضه. واكد وزير المالية أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذى للإدارة الوسطى بالجهاز الادارى للدولة وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج واداء الاكثر عدالة والتى بدأ تطبيقها جزئيا من العام المالى الحالى على قطاعات التعليم والصحة والاسكان حيث من المفترض ان تلعب الادارة الوسطى دورا كبيرا فى تنفيذ الموازنة العامة وتوجيه وفوراتها المالية لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق