الأحد 3 من شوال 1436 هــ 19 يوليو 2015 السنة 139 العدد 46976

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

وزيرة القوى العاملة والهجرة فى حوار للأهرام:
إرسال مسودة قانون العمل للاتحادات وأصحاب الأعمال والوزارات المعنية
58 ألف فرصة عمل تبحث عن شاغليها

حوار: أيمن خاطر وشادية يوسف
ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة
وزيرة تواجه العديد من الانتقادات سواء من الاتحاد او من الجمهور بسبب الوظائف ،حيث يقول الشباب انها وظائف « وهمية » وهناك ازمة بينها وبين الاتحاد بسبب الجامعة العمالية واتهمها الاتحاد بسعيها لإلغاء الجامعة ، كمااطلق ضدها عدة حملات خلال الفترة الماضية ،لذلك التقينا بها لنعرف ماذا تقول عن تلك الحملات.

. إنها الوزيرة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والتى كان معها الحوار..

 

أعلن الرئيس السيسى خلال زيارته لألمانيا عن إنشاء وزارة جديدة للمصريين فى الخارج ، فهل سيتم إلغاء قطاع الهجرة فى هذه الحالة ؟

 

** وزارة الهجرة موجودة بالفعل، حيث إنها أنشئت فى بداية الثمانينات وظلت تعمل حتى عام 94، حتى تم نقل اختصاصاتها ثم تحولت لقطاع الهجرة ولم يتم دمجه فى وزارة القوى العاملة، وقائم، وله موازنة مستقلة ولا يوجد تداخل بين عمله وعمل وزارة القوى العاملة، ورئيس الجمهورية قال إنه يدرس الموضوع وكل شيء جاهز إداريا وهيكليا.

 

ماذا عن مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده الشهر القادم؟

 

** يجرى التنسيق للإعداد لهذا المؤتمر ليخرج بشكل مشرف ومن المحتمل أن يعقد بمحافظة الأقصر

 

وقد انطلقت  منذ أيام »مبادرة تأييد« من المصريين فى الخارج تحت عنوان: »أدخلوها آمنين« بمحافظة الأقصر وهذه المبادرة تاتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة بالتواصل مع المصريين فى الخارج، وفى ضوء ما يقدمونه من دعم  للدولة  تجلى فى العديد من المواقف المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولاته الخارجية.

 

  إلى أين وصل مشروع قانون العمل الجديد ؟

 

** تم ارسال المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد إلى ممثلى الاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال والوزارات المعنية  ، والذى سبق وأن تمت مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعى الذى شارك فيه ممثلو أطراف العمل ، واللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم  وموافاتنا بالرأى كل فى نطاق اختصاصه ،على المسودة فى موعد غايته 25 يوليو الجاري، حتى نتمكن من دراسة المقترحات ، وإدراجها ضمن مواد المشروع.

 

وقد تم ارسال مسودة المشروع إلى رؤساء الاتحادات العام لنقابات عمال مصر ، والقومى لعمال مصر ، والمصرى للنقابات المصرية ، وعمال مصر الديمقراطي، فضلا على رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية ، والسياحية، المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 

كما تم إرسال نسخة من المشروع إلى وزراء الصناعة والتجارة والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والاستثمار ، والتضامن الاجتماعى ، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والتعليم الفنى والتدريب، مدير مكتب العمل الدولية ، ومنظمة العمل العربية ، ورئيسى المجلس القومى للطفولة والأمومة، وللمرأة .

 

والمشروع يشدد على عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل. تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الإجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظاً على حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلا من الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، وحظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.

 

كما استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاض للأمور الوقتية، وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور.

 

ونص لأول مرة على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية.


وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعيةويراعى المشروع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أوالانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافى ، أو لأى سبب آخر.

 

وأعطى المرأة العاملة الأحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس وحصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة .

 

وتأكيدا على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.

 

وألزم أصحاب الأعمال بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5%  من إجمالى عدد العاملين لديه.

 

ووضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها .

 

كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في  جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

 

 هل هناك وسائل جديدة للوصول للشباب الراغب فى العمل ؟

 

** وقالت الوزيرة ان لديها حاليا 58 ألف فرصة عمل تبحث عن شاغليها ، ولكن الشباب يرى ان هذه الوظائف لا ترضى طموحاته ورغباته ،ولذلك يعزف عنها ولا يرى انه تجب عليه البداية بعمل افضل له من البقاء بدون عمل ، او عمل مؤقت يعمل يوما ويتوقف اليوم الاخر وان الوزارة تسعى دائما للوصول للشباب بصور جديدة وهناك من يقول أن الشباب لا يقرأ الجرائد لمعرفة الجديد فى الوظائف، وهناك من يقول أنه كلما حاول الدخول على موقع الوزارة لا يعمل ولذلك طرح أشرف مرزوق معاون الوزيرة ، فكرة جديدة عن طريق الموبايل ، وتتم الخدمة عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة على شبكات المحمول تحتوى على فرص العمل المتاحة، واسم الشركة  ورقم تليفونها والوظيفة المطلوبة.

 

فبالنسبة للحاصلين على مؤهل جامعى ويرغبون فى معرفة فرصة العمل الخاصة بمؤهلهم يقوم الراغب بعد الاشتراك بالاتصال 953 وفى حالة الإلغاء برقم  0953، وللمؤهل فوق المتوسط الاتصال برقم   954 وفى الإلغاء برقم 0954، أما المؤهل المتوسط الاتصال برقم 955 وفى حالة الإلغاء برقم  0955، والمؤهل أقل من المتوسط الاتصال برقم 956، وفى حالة الإلغاء برقم  0956 ، وفى حالة الوظائف التى لا يشترط فيها مؤهل الاتصال برقم 957 ، وفى الإلغاء برقم0957،وتحدد رقم 19468 للشكاوي

 

 الوزارة كغيرها يوجد بها الكثير من ملفات الفساد ماذا تفعل الوزيرة حيال هذا الامر ؟

 

 ** الوزارة تضرب بيد من حديد على أى فساد  من أجل إرساء مباديء الشفافية والنزاهة فى العمل ، وقامت بتحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية،منها تحويل اللجنة النقابية  للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها  ، وتشكيل لجنة إدارية  لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية  الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي.

 

وهناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد فى ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية ، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى القطاعات المختلفة،وأنها ستستمر فى مكافحة الفساد أيا كان نوعه، ولن تنظر إلى الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط ويطالبون بإقالتى بسبب عدم صدور قانونى العمل الجديد ، والنقابات العمالية ، والعمال المفصولين.

 

وهناك من يريد عرقلة مسيرة الاصلاح وكلما ازدادت مواجهة الفساد فى أى مكان يزداد الهجوم لإيقاف الكشف عن مظاهر الفساد .

 

وماذا عمن يقومون باستخدام اسمك فى جمع أموال بحجة اقامة حفل للمعاقين ؟

 

** فوجئت بأصحاب أعمال يقولون لى إنك طلبت مبلغا ماليا لإقامة  حفل للمعاقين، مشيرين إلى أنهم قدموا جزءا من هذا المبلغ لموظف جاء لنا من الوزارة ، وجاءوا لاستكمال المبلغ المتبقى ، مما أصابنى بالدهشة مما سمعته، وأكدت اننى لم أدع لاقامة  هذا الحفل ولم أرسل أحدا لجمع أى مبالغ مالية ، ثم بحثت فى الموضوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  ضد الموظف المتسبب فى ذلك  وتم  نقله إلى مكتب القاهرة عقاباً له.

 

 ترى لماذا اطلق رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى حملة » مش عايزينك » ؟

 

** تعجبت الدكتورة ناهد عشرى من هذه الحملة ، وقالت  اسألهم  .. ثم استطردت : يهاجموننى لاننى لم أخذ 8 أشخاص من اتحادهم  كانوا يرغبون فى السفر  للمشاركة  فى الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى جنيف  على حساب الوزارة ، لكنى أصدرت قرارا بتشكيل الوفد وضم فيه 3 نقابيين من النقابات المستقلة، على الرغم من أنه لا يوجد قانون يلزمنى بأن أشرك النقابات المستقلة معى .

 

 الهجرة غير الشرعية هل هناك جديد بهذا الملف ؟

 

** فى إطار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية يجرى حاليا إنشاء مكتب لاستشارات الهجرة والتشغيل بمحافظة مطروح لخدمة أبناء المحافظة، ونشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الاستشارات لراغبى الهجرة والتدريب لتأهيلهم قبل المغادرة، و تقديم خدمات خاصة بالصحة. والإعداد لإنشاء إدارة جديدة مهمتها تدريب الشباب قبل المغادرة للعمل بالخارج، مشيرة إلى وجود ثلاثة مكاتب بمحافظات الفيوم، والقليوبية، والمنيا  لاستشارات الهجرة والاستخدام، تعمل على نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، معربة عن أملها فى أن تمتد تلك المكاتب لتغطى الــ27 محافظة على مستوى الجمهورية. 

 

 ما أخر التطورات فى أزمة الجامعة العمالية ؟

 

 ** وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجنة الوزارية المشكلة برئاستى ، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب ، على مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية من خلال خطة تستغرق  6 أشهر.

 

وتشمل الخطة تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميا وماليا وإداريا، وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال ، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية فى المرحلة المقبلة ، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمى والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.

 

كما تشمل إجراءات تكميلية لتنفيذها ، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية »سنتين« فى تخصصات »كهرباء وميكانيكا« على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمى التالى لاستكمال البكالوريوس، فضلا على دبلوم الفندقة »سنتين«، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة »4 سنوات« للحاصلين على جيد فى الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة فى الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخري.

 

وقد اتفق الأطراف على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن ، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود فى خطة التطوير برئاسة وزيرى القوى العاملة والهجرة ، والتعليم الفنى والتدريب.

 

ونص قرار التشكيل على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير، كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولى المهام اللوجيستية والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة.

 

كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية ، متضمنا تقييما لحالة تلك الأصول .    وقد استمرت اللجان الوزارية لتطوير الجامعة 14 شهرا، وانتهت باجتماعين تم فيهما الاتفاق على خطة التطوير مع الاتحاد العام وعدد من قياداته وهيئة التدريس بالجامعة، وتعهدوا ووقعوا بالتعاون لإنجاح الخطة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق