السبت 20 من رجب 1436 هــ 9 مايو 2015 السنة 139 العدد 46905

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

ضبــاط برتبــــة لصــــوص !!

كتبت ــ فاطمـة الدسـوقى :
هم رجال قطعوا علي أنفسهم القسم بأن ينصبوا من أرواحهم جنودا لخدمة أبناء الوطن وأن تتربع الأمانة علي عرش خصالهم الطيبة وأن يديروا ظهورهم لكل ما هو حرام أو مخالف للقانون فهم وضعوا سنوات عمرهم بين أيديهم ليقذفوها فداء للشعب بعد أن اختاروا أن يكونوا في خدمته لتطهير أرض الكنانة من اللصوص وقطاع الطرق والإرهاب وغيرها.

وكتبت عليهم تلك المهمة الشاقة أن يعملوا والناس نيام ويودعوا الإجازات والمناسبات ولم يقف الأمر عند العمل ليل نهار بل طالت رصاصات الإرهاب الغادرة أرواحهم وحملت العديد من نسائهم لقب «أرملة» وهي تخطو أولي خطوات حياتها نحو المستقبل وتيتم العديد من أبنائهم وفقد الكثير من العجائز الإبن الضابط الذي كانوا يتوكأون عليه ولكن رغم ذلك لم ينل الإرهاب أو محترفوش الاجرام من تلك «المهنة» التي يحلم بها كل طفل يخرج من رحم أمه ويحلق في سماء الأحلام وهو يرتدي البدلة البيضاء المرصعة بالنسور والسيوف والنجوم الذهبية وتتسابق دعوات الأمهات والآباء بأن يروا أبناءهم ضباط شرطة فهو الحلم البعيد المستحيل لملايين الأسر.

ولكن رغم أن تلك الوظيفة تربعت علي العرش وبات الكثير من الوظائف الأخري خلفية باهتة لها تبرز تألقها وسطوعها إلا أن بعض رجالها أساءوا إليها ولطخوا البدلة البيضاء بجرائم يندي لها الجبين وباتوا وصمة عار في جبين وزارة السيادة بعد أن انزلق بعض الضباط في بئر جرائم مخلة للشرف وأمتدت أيديهم علي المال الحرام وأملاك الغير وتناسوا أن وظيفتهم الأساسية منع الجريمة وليس السقوط فيها وارتكابها وبدلا من أن يبذلوا قصاري الجهد للقبض علي اللصوص تحولوا هم إلي لصوص وقطاع طرق ومحترفي نصب ورغم أنهم قلة وسط الملايين من الضباط الشرفاء إلا أن جريمة الضابط الواحد تساوي ملايين الجرائم لأي شخص آخر إن الضابط مسئوليته الوحيدة مكافحة الجريمة وليس ارتكابها. هم قلة من الضباط سولت لهم نفوسهم الضعيفة الانخراط في العالم الذي يشهرون كل أسلحتهم لمحاربته والقضاء عليه وضربوا بالقسم الذي قطعوه علي أنفسهم أمام الله عرض الحائط وعاثوا في الأرض فسادا محتمين وراء «البدلة البيضاء» التي نقف تعظيما لها وفخرا بها وبدلا من أن يحافظوا علي نصاعتها دنسوها بجرائم ليست فقط مخلة بالشرف ولكنها مخلة بآدميتهم بعد أن زاغ بصرهم علي أملاك الغير واحترف بعضهم السرقة وخاصة السيارات ليتأكد ظن العديد من المواطنين الغلابة والبسطاء الذين تعرضوا لسرقة سيارتهم منذ ثورة 25 يناير حتي الآن بأن قلة من رجال الشرطة وراء سرقة سياراتهم وأن قلة أخري تعلم أماكن اختفاء السيارات المسروقة ولكنها ترفع شعار أبعد عن الشر وغني له.

مناطق جنوب القاهرة هي شاهد العيان علي جرائم أصحاب البدلة البيضاء والسلاح الميري حيث تم ضبط ضابطين برتبة نقيب أحدهما يعمل بمديرية أمن السويس والآخر بمديرية أمن الجيزة لتورطهما في سرقة سيارة فارهة واخفاءها داخل جراج عقار بمنطقة مصر القديمة وذلك لأن الضابطين تربيا في تلك المنطقة وتربطهما علاقة صداقة منذ طفولتهما وعندما قررا السقوط في عالم الجريمة سقطا معا وكأنهما اتفقا علي الخير والشر .

لم يتوقع الضابطان كشف أمرهما بعد أربع سنوات من سرقتهما السيارة الفارهة وسقطا علي يد زملائهما الضباط الشرفاء عندما داهمت قوة من المباحث جراج أسفل عمارة سكنية بمصر القديمة بعد بلاغ من الأهالي بأن صاحبه يتاجر في الأسلحة والسيارات المسروقة ولم يدر بخلد القوة الأمنية أن زعيمي العصابة من زملائهم وبعد علمهم بأن زميليهما متورطان في سرقة السيارة إلا أنهم استكملوا مهمتهم في غاية الأمانة والشرف وجاءت تحرياتهم التي تؤكد تورط زميليهما المتهمين في سرقة السيارة منذ عام 2011 واخفائها حتي تتاح لهما الفرصة لبيعها وبناء علي تحريات الضباط الشرفاء قرر المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة وتأمر العربي رئيس نيابة مصر القديمة بحبسهما علي ذمة التحقيق مما يؤكد القول بأن البدلة البيضاء ستظل ناصعة البياض ولم ينل منها قلة من الضباط المنحرفين.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولي بل سبقتها بفترة قليلة واقعة أخري تجعل أنسجة الجسم تتساقط خجلا وهي قيام ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة بالتدخل لدي صاحب معرض سيارات بمنطقة المعادي بعد أن علم الضابط من مرشديه أن سيارة فارهة تم سرقتها من أمام معرض السيارات وأبدي الضابط الشريف استعداده لإعادة السيارة المسروقة نظير مبلغ 30 ألف جنيه فهو يعرف أعراب المعادي وحلوان وعلم من أحدهم بمكان اختفاء السيارة ولأن القدر كان يريد تطهير جهاز الشرطة من ذلك الضابط اللص فقد تيقن صاحب المعرض أن ذلك الضابط هو من قام بسرقة سيارته وسايره وأعطاه جزءا من المبلغ ولكنه أبلغ قوات الشرطة وهم أيضا من زملاء الضابط المتهم وتمكنوا من ضبطه وهو يستقل السيارة المسروقة وأمر أحمد عز الدين رئيس نيابة المعادي بحبسه.

وبعدها بأيام سقط ضابط آخر بنفس الطريقة عندما طلب من مهندس مبلغ عشرين ألف جنيه لاعادة سيارته المسروقة وفي كمين قاده مجموعة من الضباط النبلاء تم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه.

لم تغب منطقة مدينة نصر عن المشهد حيث تزعم ضابط شرطة عصابة للسرقة ولكنه وقع علي يد زملائه عندما استقل بصحبة العصابة سيارة أحدهم وراح يراقب أحد البنوك بمنطقة المعادي ووقع الاختيار علي رجل عجوز خرج من البنك وهو يحمل حقيبة سوداء في يده تشهد أن بداخلها مبلغا ماليا كبيرا وساروا بالسيارة خلف الرجل حتي وصل لشقته بمنطقة مدينة نصر وترك الحقيبة داخل سيارته ووقف الضابط وأعوانه يراقبون المكان والسيارة إلا أن سيارة أمنية أرتابت فيهم ووقفت بعيدا لمراقبتهم وانتظرت القوة الأمنية حتي نزل الجناة من سيارتهم وكسروا سيارة المجني عليه وسرقوا الحقيبة التي بداخلها 500 ألف جنيها وبعدها ألقوا القبض عليهم وكانت الطامة الكبري عندما أخبرهم زعيم العصابة أنه ضابط زميلهم وأطلعهم

علي كارنيه وزارة السيادة إلا أنهم رفضوا توسلاته ووضعوا القيد الحديدي في يده ليضربوا أروع الأمثال علي الطهارة والشرف.

لم تقف جرائم الضباط القلة علي السرقة بل امتدت لجريمة قطع الطريق والسرقة بالإكراه حيث تكثف المباحث جهودها لضبط ضابط وأمين شرطة من قسم شرطة الشروق لاتهامهما بعمل كمين وهمي في منطقة مظلمة بالشروق لسرقة المواطنين بالإكراه بالبدلة الميري وتم تحرير عشرات البلاغات ضدهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يسقط بعض الضباط في عالم الجريمة وخاصة السرقة هل لأن رواتبهم لا تكفي احتياجاتهم مما يدفعهم إلي مد اليد علي المال الحرام ولكن كيف ذلك وملايين من الضباط يعيشون شرفاء ويقسمون بنعيم وزارة الداخلية أم أن هؤلاء ممن التحقوا بكلية الشرطة عن طريق المحسوبية ووسائل أخري!!

وينص السؤال الأهم هل لا تراقب وزارة الداخلية رجالها بشكل مستمر وأين التقارير السرية عن ضباط الشرطة لإبعاد ذلك النبت العطن حتي لا يفسد النبت الصالح.

الأغرب من الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القلة من الضباط هو كيفية تطبيق العقوبات المقررة ضده وهي أن الجهات الأمنية تتفاني في تميزهم سواء أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو أثناء قضاء العقوبة بعد صدور حكم المحكمة.

سألنا المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شمال الجيزة عن مدي تطبيق القانون علي أصحاب المقامات الرفيعة من المتهمين فقال مهما كان موقع المتهم الوظيفي فلابد أن تطبق عليه الاجراءات القانونية العادية أمام المحكمة دون أستثناء في القانون والمحكمة تقضي وفق ما يستقر في وجدانها ولكنها تأخذ هؤلاء وخاصة الضباط بقدر من الشدة ولا تستعمل معهم الرأفة لأن واجبهم الأساسي هو توفير الأمن للمجتمع لا العمل علي خرقه ولكن الطامة الكبري تأتي في كيفية تنفيذ العقوبة حيث يتم حجز الضباط علي ذمة التحقيقات داخل معسكرات فرق الأمن أو الأمن المركزي أثناء فترة الحبس الاحتياطي بزعم الدواعي الأمنية.

وإذا تم حبس الضابط المتهم داخل قسم الشرطة فلا يتم ايداعه في الحجز بين باقي المتهمين المرتكبين نفس جريمته أو غيرها بل يتم احتجازه داخل غرفة بمفرده وفي الغالب تكون غرفة النوبتجية وتتوافر له كل الوسائل والطلبات.

وإذا أصدرت العقوبة فيتم ايداعه داخل السجن في عنبر يضم علية القوم فقط ممن لهم طبيعة مهنية خاصة.

ويضيف المستشار خالد الشباسي أنه من المفترض ألا يلقي هؤلاء المتهمون من الضباط تلك المعاملة المميزة ولابد أن تطبق عليهم قواعد السجون وهذا يتطلب خضوع السجون للإشراف الكامل لأعضاء النيابة العامة ومحكمة الجنايات ولابد من انشاء شرطة قضائية متخصصة للإشراف علي السجون لمنع التمييز وتحقيق المساواة بين جميع المتهمين.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
خدمة الأخبار العاجلة
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    kamal
    2015/05/09 11:01
    1-
    7+

    علي الاصل دور
    قبل الالتحاق بهذه الكليات التي تمس السيادة والامن القومي التحقق من اصل الطالب ومستواه الاجتماعي والثقافي والاسري ، لان الاصل يغلب ، خاصة ان عملهم حساس ويجب ان يتمتع من يعمل بهذه الاجهزة ان يكون نزيها نظيف اليد شريفا ووطنيا ومحايدا لا يعرف المحسوبيه او القرابه او الصداقه اذا خالفت القانون اي يكون ذا ضمير يقظ . وهذه مشكلتنا ان الكثيرون من من هم دون المستوي تولي مواقع مسئوليه وسلطه مما اوصلنا الي هذه الفضائح .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق