الجمعة 16 من ربيع الأول 1435 هــ 17 يناير 2014 السنة 138 العدد 46428

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الاستيقاف‏..‏ هل له حالات تبرر التفتيش والإعتقال؟

ثارت المشكلة مجددا بين الشرطة والقضاء حينما تعرض أحد رجال الهيئات القضائية للاستيقاف بإحدي الاكمنة مؤخرا ولعل المشكلة تتفاقم لتصبح ازمة خاصة اذا ما كانت مقرونة برفض عضو الهيئة القضائية ابراز هويته واثبات الشخصية‏.‏

وفي ذلك يري المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمستشار الاعلامي لنادي القضاة ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة24 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة من الامور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بقولها:-
' الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مبرر ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها نقض جلسة1979/1/11
ولعل المشكلة تثور اذا ماعجز المستوقف عن ازالة ما ثار من شكوك وظنون بان عجز عن اثبات هويته الشخصية وارتقت به الظنون او الشكوك الي مرتبة الدلائل الكافية ويتعين علي رجل الشرطة عندما تثور لديه شبهات تجاه شخص ما ولم يتمكن من استجلاء حقيقة امره الا يتسرع بالتدخل واستيقافه واقتياده لمقر الشرطة فينعدم الإجراء في مهده بل عليه متابعته والاستمرار في تنمية الشبهات لكون اجراء الاستيقاف كعمل اداري من اعمال الضبطية الادارية يقتضي الوقوف به عند حد معين دون تجاوزه والا اعتبر قبضا يخضع في ذلك لشروط القبض.
وقد تناوبت الدساتير المصرية علي تأصيل هذا الحق واخرها الدستور المعطل بالمادة35 منه التي نصت علي انه:-' فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق'.
ولعل القبض بوصفه اجراء من اجراءات التحقيق اصلا ينطوي علي تقييد الحرية بالاكراه واللجوء للقوة اذا استلزم ذلك ولا يكون الا لفترة مؤقتة تنتهي بوصول المقبوض عليه الي يد القضاء وذلك بعد صدور امر القبض عن السلطة المختصة بالتحقيق كونها هي القادرة علي تقدير توافر الاسباب الداعية لاصدار الامر بالضبط والقبض طبقا للضوابط القانونية وذلك في غير حالات التلبس, وقد حددت المادة46 من قانون الاجراءات الجنائية للأحوال التي يجوز بها القبض قانونا علي المتهم وتجيز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه مع مراعاة ان المتهم ذكرا أو انثي فالتفتيش يتم بمعرفة انثي يندبها لذلك مامور الضبط القضائي ولذلك يؤكد المستشار/ احمد عاشور علي انه لا يجوز التوسع في سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش الشخص وانه لا يجوز لهم في غير حالة التلبس مطلقا لان التفتيش حق واحد واجراء واحد سواء كان واقعا علي منزل او علي شخص فليس من المعقول ان يمنع المشرع مامور الضبط من تفتيش المساكن في غير حالة التلبس ويجيز له تفتيش الاشخاص لان المسكن اذا تمتع بضمانات فالشخص اولي بها لان حرمة الشخص هي مصدر حرمة المسكن واساسها, والخلاصة ان الاستيقاف جائز بجميع الاحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك اما القبض فلا يجوز الا في الاحوال التي نص عليها القانون في جرائم معينة وبشروط محددة كما ان الاستيقاف لا يرتب اي اثر إجرائي ولا يجوز فيه التفتيش اما القبض فيرتب اثرا اذا كان صحيحا يستوجب تفتيش شخص المتهم كما ان الاستيقاف ليس له اي قيد علي حرية الشخص او استعمال الاكراه اما القبض ففيه تقييد حرية الشخص في التحرك والتجول ولو تطلب الامر استعمال القوة مما يجلو معه الامر بعدم وجود حالات استيقاف تبرر القبض والتفتيش الا بحالة التلبس.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 3
    asd22
    2014/01/17 16:54
    0-
    3+

    لو نحترم بعض...
    لو نفهم سر أدب الديانات... لما أصبحنا بهذا العنف و عدم الأخلاق فى المعامله....نعم من حق الكل يؤدى وظيفته و عمله بكل جديه و وإخلاص...و لكن مرفوض و مليون الرفض أن ترجع معاملة الشرطه للشعب زى أيام مبارك...لالالا للقمع و لالا لقلت الأدب و الشتم ...كل مواطن لازم يحس بالإحترام من كل مؤسسات الدوله ...دعونا نعيش بشر نحترم بعض ...و الله عيب بلد لها تاريخ تصل لى أدنى المستوى من الخلق و المعامله...أحكموا بين الناس بالحق و طبقوا القوانين على الجميع سا ينصلح الحال و يتغير واقعنا...الإحترام
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    SALAH
    2014/01/17 08:48
    1-
    4+

    قصه واقعيه
    تم ايقاف جنرال فى الجيش الامريكى للاشتباه فى سكره و اثبت شخصيته و اثبت انه ليس سكران و لكنه تحدث بطريقه غير لائقه مع الشرطى فتم القبض عليه و تحول للمحكمه و حكم عليه بإعطاء توجيهات لطلبه المدارس الثانويه لمده شهر فى إحترام القانون و رجل الشرطه * لو اوقف رجل الشرطه فى الطريق و وضعت يدك فى جيبك بدون ان يطلب منك هذا من حقه ان يطلق عليك الرصاص و اذا كنت فى السياره و انزلت يدك عن الدريكسيون من حقه ان يطلق عليك الرصاص * لهذا رجل الشرطه محترم فالقانون يحميه
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    أمير
    2014/01/17 01:15
    2-
    5+

    الاستيقاف‏..‏ هل له حالات تبرر التفتيش والإعتقال؟
    أحى وأهنى الشعب المصرى بميلاد الدستور وبكافة كوادر الجيش والشرطة والشعب وبموقف البطل الهمام السيسي. تعالوا جميعا نحترم القانون. نحترم رجل الشرطة الذى يضحى بنفسة لحمايتنا. تعالو ننهى كلمة ماتعرفش انا مين كلنا شركا فى هذا الوطن رجل القضاء اول من يلتزم وعلية ان لايخرق القانون فهو مواطن مثل كافة المواطنين تعالوا نبنى دولة ديمقراطية نظيفة وانا واثق ان السيسي والشعب كافة سوف يشيدون هذة الدولة وليعلم الجميع انة لا احد فوق القانون
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق