الجمعة 2 من ربيع الأول 1435 هــ 3 يناير 2014 السنة 138 العدد 46414

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

اللواء حسام سويلم يكشف خطط الإخوان لإفشال الاستفتاء‏!‏

حوار‏:‏ صلاح غراب تصوير‏:‏ أمير عبد الظاهر
عاد الإرهاب الأسود ليطل بوجهه الخبيث علي مصر‏,‏ واشرأبت أعناق الناس يتحسسون مواقع أقدامهم‏,‏ ومواطئ أرجلهم‏,‏ حتي لا تلامس قنبلة زرعت هنا أو هناك‏,‏

فلا يكاد يمر يوم, حتي ترتكب جريمة غادرة, أو إرهاب آثم, تحت جنح الظلام, ليدمي قلوب المصريين, ويوجع أفئدتهم, ويمزق صدورهم, وينال من عزيمتهم, ولكن أبدا لن يوهن من عزمهم, أو يثبط هممهم, وإنما سيلهب حماسهم, ويشد أزرهم, ويقوي إرادتهم علي دحر هذا الإرهاب الجبان, واستئصال شأفته, وكسر شوكته, واقتلاع جذوره. لذلك, يأتي هذا الحوار مع الخبير الاستراتيجي, اللواء أركان حرب حسام سويلم, المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.
كيف تقرأ حادث المنصورة الإرهابي الغادر؟
لا شك في أن وراء هذا الحادث أهدافا بعيدة وقريبة المدي, تتمثل الأهداف البعيدة المدي في إفشال عملية الاستفتاء علي الدستور. أما الأهداف القريبة, فهي إظهار الدولة المصرية علي أنها فاشلة وغير قادرة علي حماية أمن مصر وشعبها, وتعميق مفهوم عدم الاستقرار في مصر أمام الرأي العام العالمي, خاصة في أمريكا وأوروبا, بما يسمح بالتدخل الأجنبي بدعوي الدفاع عن الأقليات, والأجانب والسفارات التي ستتعرض للهجوم.
ما هي المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر في الفترة الحالية؟
رصدت وزارة الخارجية توجه عدد من الإخوان إلي واشنطن للتباحث مع المسئولين في مراكز الأبحاث الامريكية حول سبل تشكيل جناح سياسي للجماعة, علي غرار الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي. كما تم عقد اجتماع سري في قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا, حضره ثلاثة من الـCIA مع قيادات التنظيم الدولي القادمين من لندن, وعدد من مسئولي المخابرات بقطر وتركيا بطلب من التنظيم الدولي لمطالبة أمريكا بوضع حد لما تتعرض له الجماعة من تصفيات سريعة في مصر, ومعني ذلك التأثير في المصالح الأمريكية في المنطقة والمصالح الأوروبية. وفي ظل العلاقات المصرية الجديدة مع روسيا, تقوم أمريكا بالضغط علي دول الخليج لإيقاف مساعداتها الاقتصادية, ودعمها السياسي لمصر.
وفي حالة عودة الإخوان للحكم, يتم السماح بإقامة ثلاث قواعد عسكرية في المنطقة الغربية مع الحدود مع ليبيا, والثانية في الصعيد لإحكام السيطرة علي البوابة الجنوبية مع السودان, والثالثة في سيناء وغزة, وبهذا تكون استطاعت أن تحد من الصراع العربي- الإسرائيلي, وأن تضمن الأمن في إسرائيل.
وماذا عن خططهم لإفشال عملية الاستفتاء علي الدستور؟
عقد اجتماع في قاعدة بحرية قبرصية, ضم6 من أجهزة مخابرات عالمية من قطر, وأمريكا, وتركيا, وألمانيا, وبريطانيا, وإسرائيل لوضع خطة لزعزعة استقرار مصر مع قرب عملية الاستفتاء علي الدستور.
وقد خرج الاجتماع بتوصيات, منها: تكليف أنصار بيت المقدس باستمرار استهداف أكبر عدد من قيادات الجيش والشرطة, وتصعيد عمليات العنف والإرهاب في سيناء والمحافظات المصرية ومحافظات القناة لبث الخوف في كل الشعب, وذلك للإحجام عن المشاركة في الاستفتاء. في ذلك الوقت, قد يتم استهداف الشرطة والجيش من القيادات الكبري عبر سلسلة من الاغتيالات, ويقوم أنصار بيت المقدس والإخوان والجماعة الإسلامية باعتراض السيارات التي تقوم بنقل صناديق الاستفتاء, خاصة في قري الصعيد البعيدة والمناطق النائية الفقيرة, وتركيز الأمن في القاهرة والمحافظات الكبري, ترويع القضاة, وإرسال خطابات تهديد بالاغتيال للتراجع عن المشاركة في الاستفتاء, ترويع المسيحيين في مصر, ومنعهم في الصعيد من الوصول إلي مراكز الاستفتاء, والتنسيق مع حماس وخلايا حزب الله وأنصار بيت المقدس لاقتحام أقسام الشرطة والسجون من جديد, وتهريب قيادات الإخوان منه,والهدف تدمير أكبر عدد من سيارات الشرطة وقواتها قبل الاستفتاء, وتهريب المتورطين من السجون, والقيام بعملية تفجيرية بالقرب من سجن برج العرب, وإبعاد النظر عن باقي السجون الأخري, وتتولي الجماعة اقتحامها, وتمويل قطر بـ10 مليارات دولار لشل الأوضاع في مصر في25 يناير2014 لتكون بمثابة ثورة ثانية, واختراق الاقتصاد والإعلام, ومشروع قناة السويس, وإنشاء مركز لتدريب الشباب علي كيفية تقديم معلومات استخباراتية عن مصر في مختلف المجالات, وإصدار جواز سفر دبلوماسي لأعضاء التنظيم الهاربين بجوازات سفر قطرية وتركية, ومنحهم الجنسيتين التركية والقطرية لمنع ملاحقتهم من الإنتربول, وتكثيف تهريب السلاح التركي والليبي إلي مصر عبر الحدود لنشر الفوضي وإحداث عمليات إرهابية, وإجراء مفاوضات مع رجال أعمال مصريين تابعين لقطر للسيطرة علي وسائل الإعلام الخاص, حيث يتولي محمود حسين في تركيا التنسيق مع الحكومة التركية والإخوان في لندن وألمانيا.
وهناك اتصالات من الـCIA لترشيح عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة ليصبح فرس الرهان الأمريكي- التركي- القطري برعاية التنظيم الدولي لنشر الفوضي في الشارع المصري, وتحريك الحركات الائتلافية الثورية, وذلك لإنشاء كيان جديد يهدف إلي تحريك الشارع المصري تحت مسمي( جبهة طريق الثورة) كعنوان الثورة الثالثة المزمع اندلاعها في25 يناير المقبل لإسقاط النظام, وتعديل خارطة الطريق.
هل سيكون هناك تكثيف للعمليات الإرهابية في الفترة القادمة؟
من20 إلي24 يناير, يأتي الإخوان بواسطة وسائل مختلفة من سكك حديد وأتوبيسات, فرادي, وسيكون التجمع في المنيب وشبرا الخيمة, حيث من المخطط أن يصل3.5 مليون منهم إلي قرب التحرير, ويتجمع نصف مليون في رمسيس, و100 ألف في المحكمة الدستورية, و100 ألف في وزارة الدفاع والخليفة المأمون, و100 ألف في طريق المطار, و100 ألف في الاتحادية, و100 ألف في المدينة الإعلامية, وبعض الطرق والكباري, ومناشدة جميع الأطراف تدارك الموقف للإطاحة بالنظام القائم, ثم يعقد ما يسمي بالتحالف. في يوم25 يناير, وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب, وهو أمر طبيعي, سيتم عمل أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية, مثل محاصرة السفارات, ومؤسسات أخري وشركات محددة.
وستقوم الجموع حسب خطتهم- في الساعة الثامنة صباح يوم25 يناير باقتحام التحرير بعناصر منفردة يحملون بعض الأدوات مثل الماء المخلوط بمادة حارة ترش علي العساكر, وتتسبب في عدم الرؤية المؤقتة لمدة من2 إلي4 ساعات, وصواعق كهربائية في الصفوف الأمامية للتعامل مع الشرطة, وكل ما يتصدي للمسيرة قبل وصولها, لأخذ السلاح, وشل الحركة تمهيدا للمظاهرة الرئيسية القادمة وقبل وصولها, مما يعطل الشرطة عن التصدي للمسيرة والحصول علي السلاح, خاصة الغاز. وتقوم كشافة الإخوان برصد تحرك الشرطة والجيش من العمق, ومنع وصولهم للتحرير, وتوزيع كمامات للحماية من الغاز, وهذا هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني, فهو اقتحام وزارة الداخلية بواسطة صاعقة الإخوان, والقبض علي كل من فيه, وهذا يعني سقوط الداخلية, وهي رمز من رموز الدولة, والسيطرة علي المواقع الصحفية, واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي والقبض علي الإعلاميين, ثم تبث الجزيرة والأناضول أخبارا عن انهيار الشرطة في مصر.
في يوم26 يناير, يتم عصيان مدني إجباري يشمل اقتحام المحكمة الدستورية, وتعطيل وسائل الإعلام, ومحاصرة سفارة إسرائيل, والتحفظ علي مجلس الوزراء, والقبض علي رءوس النظام, وتشكيل محكمة ثورية. وتكون المسيرات علي مدي72 ساعة دون توقف, مع تشكيل دوريات بهدف إنهاك الجيش والشرطة, بالإضافة إلي تحريك عناصر إخوانية من ليبيا ترتدي زي الجيش المصري, تم تدريبها في مصراتة للإيحاء بوجود انشقاق داخل وحدات الجيش في المنطقة الغربية, مع تحريك جماعات مسلحة من السودان, وزيادة الأعمال الإرهابية في سيناء, ودفع عناصر من حماس وجيش الإسلام إلي شمال سيناء من غزة.
وما هي الوسائل لتحقيق ذلك؟
التنسيق مع الائتلافات الثورية مثل6 أبريل وغيرها للمشاركة, وتعطيل النظام في المدارس والجامعات, والعمل علي تعطيل المواصلات, ونشر قوائم سوداء للقضاة والإعلاميين, والترويج لشيطنة الدستور, وإطلاق شعار قتل واعتقال ضباط الجيش. ويأتي وراء ذلك خلفية عقائدية دينية, وفتاوي باطلة من القرضاوي من الدوحة, كما أن لديها غطاء أمريكيا, حيث وجود قاعدة أمريكية هناك, وبالتالي تعد طرفا رئيسيا في هذا المخطط.
يردد البعض أن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا قرار إداري, وكان يجب أن يكون قرارا قضائيا؟
هل عندما أعلنت روسيا منذ عدة أعوام عن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية انتظرت حكما قضائيا؟, وهل ألمانيا عندما قالت إن( باين هوف) منظمة إرهابية انتظرت حكما قضائيا؟, وعندما أعلنت فرنسا وإيطاليا أن( الألوية الحمراء) منظمة إرهابية كان حكما سياسيا وليس قضائيا؟, وتركيا عندما وصفت حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية كان قرارا سياسيا وليس قرارا قضائيا. وأمريكا عندما أعلنت أن القاعدة منظمة إرهابية كان حكما سياسيا, أليس القضاء جزءا من الدولة؟, وهناك طابور خامس يرفض وصف الإخوان بأنها جماعة إرهابية.
ما تأثير قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية علي المجتمع أمنيا وسياسيا؟
القرار له توابع, حيث يجب مصادرة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالجماعة كجريدة الشعب التي تنشر الشائعات مثل خبر مقتل الفريق السيسي. وسيتم إنشاء12 دائرة قضائية خاصة لمحاكمة الإرهاب, فالمنظومة القضائية جزء من الدولة تابعة لرئيس الدولة ورئيس الوزراء, وسحب الجنسية المصرية من التنظيم الدولي للإخوان, واستكمال إجراءات تجميد الأموال والممتلكات وتجميد منافعها, وتنفيذ استحقاقات كونها جماعة إرهابية من الناحيتين القانونية والمالية, وحظر أنشطتها, وكشف كل ما يؤكد إرهاب الجماعة إعلاميا وسياسيا, داخليا وخارجيا, وإزالة كافة آثار الجماعة السياسية والعقائدية. وفي حالة تأخر هذا الإعلان, يطبق قانون العقوبات القائل بضرب هذه الجماعات, والقبض علي كل المنتمين للإخوان والداعمين لها ماليا ومعنويا ومساءلتهم جنائيا, وتجميد أموالهم, ومنعهم من أداء الخدمة العسكرية, وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي, وأي أعمال يقومون بها تندرج تحت اسم الإرهاب, بما في ذلك ترويع المواطنين وإخطار المجتمع الدولي, وتسليم الإرهابيين بالخارج.
ما هو الحل من وجهة نظرك لعودة الهدوء إلي الجامعات؟
الحل هو عودة الحرس الجامعي, فماذا بعد حرق منشآت الجامعة والمعامل؟ هل بعد تدهور الحال نفكر في حلول؟, لماذا صنع القرار في مصر بطئ جدا, ويأتي متأخرا بعد تدهور الأمور؟.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    حسين مجر
    2014/01/03 07:19
    0-
    4+

    كل هذا وتتركون أى إخوانى حيا على وجه الأرض ويمشى فى الأسواق ويعيث فسادا ويقتل الناس؟؟؟
    إن هذا يا سيادة اللواء إعلان حرب على مصر من جانب هذه الدول فما الذى فعلته الحكومة المصرية، هل سنبقى نتلقى نواتج مؤمرات هذه الدول إلى أن تتحقق أهدافهم، أم يجب إجهاض كل هذا وفى نفس الوقت نرد الصاع صاعين بالنسبة لمصالح هذه الدول؟
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق