طالب المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض بضرورة إصدار قانون للإقصاء السياسي لعناصر النظام السابق عن الحياة العامة لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، وذلك حتى تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها.
ودعا البلشى خلال الندوة القانونية التى عقدها الليلة الماضية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول "الاستعداد لمحاسبة النظام السابق على جرائمه بحق المصريين" - إلى أن يتم صياغة القانون المقترح عبر خبراء معروفين بنزاهتهم، وبطريقة تضع تعريفا واضحا ودقيقا لجريمة الإفساد السياسي ، وقال إن القانون المصري لديه تعريف للجريمة السياسية إلا أنه يغفل جريمة الإفساد السياسي.
وأوصى بتشكيل لجان تحقيق وتقصي قضائية ذات "كفاءة عالية" لتحديد الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين من عناصر النظام السابق، على أن يشمل هذا التحديد الجرائم المرتكبة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعدها.
وأكد البلشي ضرورة توفير كل الضمانات لإجراء محاكمة عادلة للرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوان نظامه وذلك طبقا للمعاير والضمانات الدولية، رافضا فى الوقت نفسه المحاكم الاستثنائية والعسكرية، وقال عنها إنها لها ضحايا كثيرين ويتم اختيار القضاة فيها وفقا للأهواء، وهذا ما يناقض العدالة نفسها.
ودعا إلى ضرورة أن يترك الشارع المصري ، القضاء يأخذ مساره ووقته الطبيعي فى النظر فى القضايا حتي يستطيع العمل بدون أى ضغط.
من جانبها ، قالت ماريكا وايردا مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمسئولة القانونية فى المحكمة الجنائية الدولية فى يوغسلافيا، إنها جاءت إلى مصر لمتابعة عملية العدالة الجنائية والمحاكمات عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان فى الماضي.
دعت وايردا إلى تطبيق فكرة "العدالة الانتقالية" التى توفر الضمان لعدم إعادة الانتهاكات التى حدثت فى الماضي مستقبلا.. موضحة أنه تم تطبيق ذلك فى دول أمريكا اللاتينية التى تحولت من ديكتاتوريات عسكرية إلى أنظمة ديمقراطية.
وقالت إن هذا المفهوم يسعى إلى مواجهة الانتشار السريع لانتهاكات حقوق الإنسان فى المراحل الانتقالية.
وشددت على أهمية توافر الإرادة السياسية لتطبيق هذا المفهوم وألا ينخرط السياسيين فى التعليق على هذه المحاكمات بما يؤثر على القضاة ، محذرة فى نفس الوقت مما أسمته بـ"تسييس المحاكمات" .
وأوضحت أن "العدالة الانتقالية" تؤكد ضرورة أن يسبق المصالحة مع الطغاة من قبل المجتمع ، إجراء محاكمات ومحاسبة لهم عن جرائمهم.. وطالبت بضرورة إجراء إصلاح مؤسسي لمنظومة الأمن المصري لتحقيق أهداف "العدالة الانتقالية" التى تشمل أيضا توفير تعويض مادي ورمزي ومعنوي للأسر شهداء وضحايا الثورة.
بدوره ، أكد نيك كوجيان أحد المدعين العموميين فى محكمة حقوق الإنسان فى كمبوديا (والتى شكلت باتفاقية بين حكومة كمبوديا والأمم المتحدة خلال عامي 2005 و2006 ) أهمية محاسبة المسئولين الفاسدين فى النظام السابق " مما يكون له أكبر الأثر على أسر الضحايا معنويا.
ونوه بتعقيد ملفات المحكامات المتعلقة بعناصر النظام السابق ، وأرجع هذا للصعوبة فى الوصول إلى دليل واضح يربطهم بأفعال المنسوبةإليهم.