تسبب خطاب مرسل من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إلى أعضاء لجنتى القوات المسلحة والحريات العامة فى وضع نهاية لجلسات مؤتمر الوفاق القومى الذى تتبعه اللجنتان. فقد أرسل الجمل رئيس المؤتمر خطابين لكل من طه هاشم رئيس لجنة القوات المسلحة وأحمد الفضالى رئيس لجنة الحريات العامة يطلب فيه منهما وقف اجتماعاتهما اليوم لأن " مجلس الشعب لم يعد يرغب منذ اليوم فى استضافة أعمال اللجنتين" – حسب عبارات يحيي الجمل. وقالت لجنة القوات المسلحة فى بيان لها إن هناك موضوعات كثيرة أمام اللجنة ومن الصعب إنهاء اجتماعاتها فجأة حسبما يرغب الدكتور يحيى الجمل. لذلك فإنها قررت فقط تعليق أعمالها حتى تنتهى من باقى توصياتها على أكمل وجه.
قالت مصادر إن قرار "الجمل" قبل سفره للسودان بوضع نهاية لمؤتمر الوفاق القومى جاء بعد أن ألحت لجنة القوات المسلحة إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى بزيارة سجن مزرعة طرة ومعاينة أوضاع جمال وعلاء مبارك.
كما قرر الجمل وضع نهاية للمؤتمر بعدما تبين أن الحكومة والمجلس العسكرى لم يأخذا بالتوصيات التى أصدرها وخصوصا لجنة النظم الانتخابية حول قانونى مجلس الشعب والحقوق السياسية، وأخذت بعكس ماطالبت به مثل الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بينما طلب المؤتمر بإلغائها.
من ناحية أخرى قررت اللجنة الثالثة فى المؤتمر وهى لجنة الحريات العامة إنهاء اجتماعاتها بناء على طلب يحيي الجمل واكتفت بإصدار عدد من التوصيات التى طلبت تضمينها فى الدستور الجديد المنتظر، مثل أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و أن ينص على أن شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى الحاكم لأحوالهم الشخصية. كما طالبت بأن يتم إنشاء الأحزاب بالإخطار ، علاوة على عدم اشتغال القوات المسلحة بالسياسة وأن تكون هى الحامية لمدنية الدولة فى مصر.