وضعت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى المنعقد حاليا فى مجلس الشعب نصًا جديدًا للمادة 40 من الدستور، بحيث يؤدى إلى مساواة تامة بين المصريين فى الحقوق والحريات وبدون تمييز فى الدين أو العقيدة أو النوع أو الأصل أو اللغة.
أضافت اللجنة فى النص أنه "لا تمييز أيضا من ناحية العمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو المكانة أو الثروة أو غير ذلك من أساب التمييز وتعتبر باطلة كل القوانين التى لا تحظر التمييز على أى من الأسباب السابقة أو لأى سبب آخر، واعتبرت اللجنة أن هذا النص الجديد والمطلوب فى الدستور الجديد يزيل كل ألوان اللبس والغموض الذي كان يشوب المادة فى الماضي.
قال الدكتور حسن سند رئيس اللجنة، إن النص الجديد للمادة 40 يمثل قفزة جديدة للأمام نحو إزالة كل أشكال اللامساواة وعدم التمييز بين المصريين.