* لا تستر مطلقا علي أي انحراف مهما كان مرتكبه, وانه حتي لو خدمته الظروف ولم يتم اكتشافه بسرعة فلابد أن ينكشف يوما ما ليلقي كل مخطيء جزاءه.
*هناك قانون ولوائح منظمة لأي عمل عام بما فيها إصدار قرارات العلاج يجب الإلتزام بها حرفيا وعدم التحايل عليها بأية وسيلة مهما كانت الضغوط التي يتعرض لها الموظف المسئول عنها, وأيا كانت وظيفة الشخص الذي يمارس الضغوط.
* إن قيام عضو بمجلس الشعب أو الشوري بمساعدة أي من أبناء دائرته في استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة أمر مطلوب لتسهيل ذلك وتحقيقه في الوقت المناسب للمريض, لكن لابد أن يكون ذلك في إطار القواعد واللوائح المنظمة لإصدار تلك القرارات حتي لايتم استخراج قرار لمن لايستحقه ولا لعملية تجميل مثل زرع شعر أو شد جلد.
* إن القانون هو القانون لابد من تطبيقه حرفيا ولابد أن يلتزم كل مسئول ونائب برلماني بذلك وألا يستغل موقعه في مجاملة آخرين علي حساب المال العام الذي لايكفي نفقات علاج الأمراض الخطيرة التي ابتلي بها فقراء لايستطيعون تسديدها, فعلاج السرطان أو الفشل الكلوي أو الكبد أهم بكثير من جراحات التجميل التي يمكن أن يدفع أصحابها تكاليفها. وهنا لابد من الحساب العسير لكل من أخرج قرارات العلاج عن هدفها الانساني ومن ساعده في ذلك ومن مارس الضغوط ومن استفاد دون وجه حق منها من البشر أو أصحاب المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية حتي يصبحوا عبرة لغيرهم وردع من تسول له نفسه بعد ذلك أن يخالف القانون.